·
·
الأحد، ٨ تشرين الثاني ٢٠٢٦dailybeirut.com
اخبار لبنان
تمنى رئيس مجلس النواب نبيه بري في مستهل الجلسة النيابية المخصصة لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حول التدقيق الجنائي، ان يكون هناك اجماع مسبق في المجلس النيابي من كافة النواب والكتل على التدقيق الجنائي الشامل والكامل على كافة القطاعات والوزرات والمجالس والصناديق وليس فقط على المصرف المركزي وهذا الامر تعود كلمة الفصل فيه للهيئة العامة في المجلس.
وأضاف بري: كلمة الرئيس عون جاءت بالوقت المناسب وللمكان المناسب وبمرحلة حساسة ولا لزوم بالتالي لبعض الكلام الذي تتضمنه بعض الكلمات عن الماضي أو ردود على كلام قيل قبل أسبوع أو أسبوعين خارج المجلس."
وتابع:" هناك نية حقيقة لدى كل الكتل ويجب أن يكون التدقيق شامل وكامل والموقف موحد لإعطاء صورة ايجابية للداخل والخارج."
وغمز بري من قناة رسالة القاضي فادي صوان قائلا": عندما يكون هناك قرارات اتهامية حقيقية وملفات نحن نطبق القانون ١٣ أي المتعلق بالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وخصوصا اننا أقسمنا اليمين."
رعد
وقال النائب محمد رعد:" كتلة الوفاء للمقاومة تؤيد بحزم إجراء التدقيق الجنائي في مصرف لبنان كما توافق على ان ينسحب التدقيق على سائر المرافق العامة ونقترح إقرار استثناء مؤقت لرفع السرية المصرفية."
كنعان
أشار بدوره، رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان خلال الجلسة النيابية المخصصة لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية عن التدقيق الجنائي، الى ان حسابات الدولة المالية قابعة في ديوان المحاسبة بحجة الا امكانيات والتدقيق الجنائي في مصرف لبنان، مضيفًا:” الذي نريده في كل الوزارات والادارات والمؤسسات يتحول الى نفس المصير لحجة في نفس السرية”.
ولفت الى ان المواطن اللبناني تائه ثائر متحسر على جنى عمر ضاع وأموال اختفت دون أن تقدم له دولته فرصة معرفة مصيرها وأسباب ضياعها”.
واكد ان مهزلة الابتزاز والمزايدات الاعلامية يجب ان تنتهي وتبدأ المحاسبة الجدية لتشكل جسر العبور الى الانقاذ والتعافي والاصلاح المالي الحقيقي لا الشعبوي والموجه لغاية في نفس حاقد ومتسول وباحث عن دور.
ودعا النواب الى موقف استثنائي يؤمن للبنانيين حقهم في معرفة مصير ودائعهم من خلال توصية تدعو الى الاستجابة لمضمون رسالة فخامة الرئيس بالدعوة الى استكمال التدقيق الجنائي في مصرف لبنان تمهيداً لتعميمه على كل مؤسسات وادارات الدولة.
الجسر
وقال النائب سمير الجسر:" شددنا على الرقابة الادارية ولقد ساعدت الكتلة لإخضاع كل المؤسسات والادارات للتدقيق الخارجي المستقل".
أضاف:": لا احد في مجلس النواب يرفض محاسبة من هدر المال العام ومصرف لبنان سلم المستندات الى وزارة المال."
وزني
وطلب وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني الكلام من برّي ليرد على الجسر وقال له: "بدي دافع عن حالي" فأجابه برّي: "هذه الجلسة للنواب ولا يحق للوزراء الكلام.
عدوان
وأشار النائب جورج عدوان الى أن يجب اصدار عن الجلسة تأييد لما فعلته الحكومة وأن نثني على ما فعلته كما يجب أن تأتي بشركة تدقيق جديدة وتستمرّ بعملها۔
وقال:" على مجلس النواب ان يؤيد التدقيق الجنائي في مصرف لبنان بداية ليصل بعدها الى كل مؤسسات الدولة.
وأضاف:" نطلب من الحكومة ولو كانت تصرف الاعمال، ان تستمر وبعجلة وتكلف شركة جديدة كما مطلب اعادة التحقق من بعض الشركات التي استبعدت لاجراء التدقيق الجنائي."
وتابع:" نؤيد رسالة الرئيس عون ونثني على العمل العظيم الذي قام به في ملف التدقيق الجنائي."
ابو الحسن
وقال بدوره، النائب هادي ابو الحسن: " حسماً لأي التباس فإن كتلة اللقاء الديمقراطي تعلن بكل وضوح وصراحة انها مع التدقيق او التحقيق بعيداً عن الاجتزاء والاستنسابية والإنتقائية بخلفيات سياسية إنتقامية."
وطالب بتدقيق كامل وشامل في كل الوزارات والادارات والمؤسسات والمجالس والحسابات والصناديق دون إستثناء لإظهار الحقيقة
وأضاف:" لم نرَ هذه النخوة بموضوع التدقيق المالي في ملف الكهرباء."
وقال :" اللقاء الديموقراطي مع التدقيق بعيدا من الاجتزاء والانتقائية."
خليل
أكد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي حسن خليل، خلال الجلسة النيابية المخصصة لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حول التدقيق الجنائي، أن لا غطاء او سرية او تغطية على كل من سرق او ساهم بهدر المال العام.
وقال:” ليكن لدينا الجرأة كي نضع الجميع على المشرحة وكي ننجز فكتلة التنمية والتحرير ليست مع صدور بيان بتأييد رسالة.
وأضاف:” الكتلة كانت حاسمة بالموافقة على التدقيق الجنائي في مجلس الوزراء.”
وسأل :” لماذا رمي التهم على مجهول من الحكومة ومن بعض الحكومة بعرقلة التدقيق الجنائي.”
وتابع:” فوزير المال لم يؤخر عمل التدقيق ولم يتاخر باعطاء المستندات للشركة.”
السيد
اعتبر النائب جميل السيد أن رسالة رئيس الجمهورية بالشكل دستورية لكن في المضمون هي رمي للمشكلة من عنده إلى مجلس النواب.
وأضاف “وما بعرف أي مستشار نصحه شكلو من ورثة أرسطو ودلّوز.”
وتابع:" كل القوانين تسمح للحكومة أن تعالج مشاكلها في مبدأ تصريف الأعمال وأنا ضد تقديم اقتراحات قوانين بملف التدقيق الجنائي."
كرامي
اشار النائب فيصل كرامي خلال الجلسة النيابية، الى أن يجب تحديد جلسة تشريعية سريعة لاقرار ما هو مطلوب للمساعدة في تطبيق التدقيق الجنائي
أضاف عن تدقيق مصرف فرنسا المركزي في حسابات مصرف لبنان: لماذا يعطى المركزي الفرنسي المعلومات.”
وسأل: أين ستذهب ومم يحاسب في حال الخلل ولماذا المركزي الفرنسي وليس سواه؟
تحرك بالتزامن
وتزامنا مع الجلسة، وزعت مجموعة من الحراك المدني مناشير على المارة والسيارات على الطرق المؤدية الى قصر الاونيسكو حيث تلتئم الهيئة العامة لمجلس النواب لمناقشة الرسالة التي وجهها رئيس الجمهورية الى مجلس النواب حول التدقيق الجنائي المحاسبة.
واستهل المنشور بكلمة موجهة الى “السيد النائب الممثل عن الشعب اللبناني”، لافتا الى “ان انظار اللبنانيين تشخص باتجاه الموقف الذي سيتخذه النواب في قضية هي قضية اللبنانيين جميعا وحقهم في معرفة الحقيقة في حسابات مصرف لبنان المركزي”.
