حاكمية مصرف لبنان حضرت في قطر… والراعي وبري وميقاتي يتوافقون الرأي

ناقشت المجموعة الخماسية التي اجتمعت في الدوحة أمس قضية الجدل الدائر حالياً حول ملء الشغور في حاكمية مصرف لبنان بعد انتهاء ولاية رياض سلامة آخر الشهر الحالي، وحصل شبه إجماع، كما أكدت مصادر متابعة لـ"نداء الوطن"، على تطبيق ما ينصّ عليه قانون النقد والتسليف في حال تعذر تعيين حاكم، أي تؤول المسؤوليات الى النائب الأول للحاكم، أي وسيم منصوري.

وأوضحت مصادر كنسية لـ"نداء الوطن" أن البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي متخوف من تمدّد الفراغ الى المؤسسات الكبرى ما سيؤثر سلباً على حياة المواطنين، وبالتالي هناك تخوف من فوضى مالية بعد 31 تموز.

ولفتت المصادر الى أنّ الحل لكل المعضلات هو انتخاب رئيس وتأليف حكومة، وبما أنّ الفراغ يتحكم بالرئاسة، ومن غير المنطقي تعيين حكومة نجيب ميقاتي حاكماً جديداً للبنك المركزي في ظل الفراغ الرئاسي، فالأفضل استمرار الوضع في الحاكمية على ما هو عليه، أي استمرار الحاكم في تسيير الأعمال بالحد الأدنى المطلوب حتى انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

وأكدت مصادر أخرى أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري يستمر في التفتيش عن مخارج من خارج تطبيق القانون، وذلك لتجنب تسلم منصوري المهمة، بحجة أنّ الطائفة الشيعية لا تتحمل وزر ما هو موجود في مصرف لبنان، وأنّ الموقع ماروني، وعلى الموارنة قبول تعيين حاكم أصيل او قبول التمديد لسلامة، وهذا الموقف يلقى تأييداً ضمنياً من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.