حسن: توصلنا إلى حل مع المستشفيات الخاصة والمس بالدعم الصحي غير مطروح

أشار وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن الى ان هذه المرحلة، وفي ظل ارتفاع أعداد المصابين، تتطلب من كل المستشفيات أن تستقبل مرضى كورونا.

وأكد حسن بعد اجتماعه بالجهات الضامنة ونقيب المستشفيات، أنه تم التوصل إلى حل بين نقابة المستشفىَيات الخاصة ووزارة الصحة ينص على دفع المستحقات خلال شهر لمرضى كورونا عبر قرض من البنك الدولي وقيمته ٣٩ مليون دولار.

وشدد على أن المسّ بالدعم للقطاعين الصحي والاستشفائي وقطاع الدواء غير مطروح في الوقت الحالي والموضوع غير قابل للنقاش.

وأضاف: " التسعيرة الرسمية للدولار هي 1507 وعندما يقرّر مصرف لبنان تغييرها عندها نتحاور مع المستشفيات وأيّ إجراء إفرادي لمستشفى يعرّضه للمساءلة".

وبدوره لفت رئيس لجنة الصحة النيانية، النائب عصام عراجي، الى أننا في وضع صعب وفي مرحلة حساسة وخطرة والوعي مطلوب من الجميع لكن الناس لا يلتزمون بأدنى معايير الوقاية ولذلك أطالب بالتشدّد في هذا الموضوع.

وأكد أن التعاون يجب أن يستمر للحدّ من انتشار وباء "كورونا" الى حين إصدار اللقاح.

من جعته كشف نقيب المستشفيات الخاصة سليمان هارون، ان المستشفيات الخاصة تتحمّل مسؤولياتها وهناك ضغوطات ماليّة كبيرة عليها ولكن بالتعاون مع الجهات الضامنة تقوم بجهد لتسديد قسم من المستحقّات.

وأضاف: " اتفقنا على أن يتمّ تسديد فواتير "كورونا" بمهلة بين شهر وشهر ونصف ووزير الصحة يوازي بين مقدرة المستشفيات وضرورة تأمين الطبابة في هذه الظروف الصعبة ونحن بحاجة الى التعاون لاجتياز هذه المرحلة".

ولفت الى أن مصرف لبنان قرّر دعم المستلزمات الطبية ولكن العملية لا تسير في نطاق صحيح بسبب التأخير وفي حال الإستمرار بهذا الشّكل قد يتوقّف المستوردون عن تسليم البضاعة ويجب ألا يكون هناك دعم فقط بل يجب أيضاً تسهيل عملية الدعم.