حمد حسن: ضمان تأمين الدواء مسؤولية حكومية ورسمية بامتياز

عرض وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن شؤون قطاع الدواء في لبنان، في اجتماعين عقدهما مع كل من نقابة مصنعي الدواء ونقابة مستوردي الأدوية. وتناول البحث كيفية دعم هذا القطاع سواء بتفعيل صناعة الدواء في لبنان أم بتأمين استمرارية استيراد ما يحتاج إليه المرضى اللبنانيون من أدوية أجنبية، مع التأكيد على قرار منع إعادة تصدير الأدوية من لبنان.

وأكد حسن أن وزارة الصحة العامة "تضع في أولوياتها ضرورة النأي بالقطاع الدوائي عن تداعيات التعثر المالي والإقتصادي الذي يشهده لبنان في المرحلة الحالية، لأن الدواء بأهمية الغذاء وضمان تأمينه مسؤولية حكومية ورسمية بامتياز"، مشددا على أن "الوزارة تعمل على حماية سوق الدواء من أي نقص يؤثر سلبا على من هم بحاجة إليه، على أن يتم ذلك بالجودة المطلوبة وبالسعر المعقول".

ودعا المعنيين في النقابتين إلى "مد اليد والتعاون مع الوزارة بهدف مراعاة المواطنين في الوضع الإقتصادي الإستثنائي بصعوبته". وقال: "لا نريدكم أن تتكبدوا الخسائر ولكننا ندعو إلى مواجهة التحدي المطروح بحكمة وعدالة".

أما وفد نقابة مصانع الأدوية، فعرض مع وزير الصحة التحديات التي تواجه هذه الصناعة.

وفي شأن النقص في الأدوية، أشارت نقيبة أصحاب مصانع الأدوية الى أن "تأخيرا حصل في شحن المواد الأولية ولم يحصل توقف لهذا الشحن، ويعود ذلك للوقت الذي يستغرقه تحرير الأموال في لبنان والإجراءات المتخذة في الموانىء العالمية بسبب كورونا"، مؤكدة أنها "كانت مرحلة شح وليس انقطاع، وكل الأدوية المصنعة في لبنان متوفرة في السوق". وأوضحت أن "عدد هذه الأدوية يبلغ 1500 دواء وتركز الخطة التي يتم العمل عليها على تأمين المزيد من الأدوية بكميات أكبر ما يتيح توظيف المصانع لعدد أكبر من الصيادلة والتقنيين".