خاص - الدولار الى أربعين ألف ... هذه نتائج رفع الحد الادنى للأجور

وفي حديث لدايلي بيروت شرح يشوعي أن المؤسسات في القطاع الخاص إن لم تتمكن من زيادة ربحها وفُرض عليها هكذا قرار فستكون أمام خيارين إما خفض عدد عمالها أو رفع أسعار السلع والخدمات وبذلك "تعطي الدولة باليمين لتأخذ باليسار!"

\n

واعتبر أن المشكلة لا تحلّ من الآن فصاعداً بل علينا العودة الى الماضي ومعالجة الأسباب. وشدد على أنه في حال لم يجرَ تحقيق شامل وشفاف لتحديد أسباب فقدان حوالي 120 مليار دولار من ودائع الناس في المصارف لا يمكن لأي حل أن يعطي نتيجة.

\n

وقال: لا إمكانية لحلّ اي أزمة مالية في لبنان إن لم تتم المحاسبة على جرائم الماضي واسترجاع ولو جزء بسيط من أموال المودعين المفقودة.

\n

ورأى أن شرايين الاقتصاد جافّة ويجب قطر بعض الدم فيها من خلال استعادة بعض الأموال التي سحبت في الآونة الأخيرة.

\n

ورأى ألا أمل يرجى من التدقيق المالي الحالي لأنه مطوق من حاكم مصرف لبنان ومن وزير المالية الحالي ولن تتمكن الشركة المسؤولة من الحصول على المستندات اللازمة لإتمام مهمتها.