اخبار لبنان
استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب، عصر اليوم، في السراي الحكومي، وفدا من لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط النيابية ضم النواب: نعمة افرام، علي بزي، ألكسندر ماطوسيان، أمين شري، روجه عازار وعلي درويش، بحضور مستشاري رئيس الحكومة خضر طالب وأسعد عيد ومدير مكتب الرئيس القاضي خالد عكاري.
وتحدث افرام بعد اللقاء فقال: "زرنا دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب كلجنة اقتصاد وتخطيط في المجلس النيابي وبحثنا في مواضيع كثيرة أهمها: صندوق النقد الدولي، وهو موضوع أساسي ومهم للنهوض من الكبوة التي نعيش فيها اليوم، والمفتاح لمؤتمر سيدر والنهضة الاقتصادية المالية المطلوبة في لبنان للسنوات القادمة. وصندوق النقد سيكون دافعا كبيرا للاصلاحات التي نحتاجها اليوم، وقد تأخرنا في إنجازها".
اضاف: "تطرقنا أيضا مع دولة الرئيس إلى موضوع العراقيل التي تعترض الحكومة لإنجاز الإصلاحات المطلوبة وشكرناه في الوقت نفسه على الإصلاحات التي أنجِزت وأطلعنا دولة الرئيس عليها لكنها غير كافية نظرا لحجم الأزمة. المطلوب ليس فقط توزيع الخسائر التي تقدر بأكثر من 50 مليار دولار، إذا لم ننجز الإصلاحات المطلوبة حتى لو شطبنا الـ 50 مليار دولار سنعود ونرتب خسارة 50 مليار دولار إضافية خلال سنوات قليلة، لذلك يجب إصلاح أساس المشكلة.".
وتابع: "المشكلة الأساسية في لبنان هي عدم خلق قيمة مضافة منذ 15 سنة، والتركيز فقط على توزيعها، لذلك اختفت القيمة المضافة وخسرنا 50 مليار دولار، لذلك يجب البحث بأسرع وقت ممكن بهذا الصندوق - بإدارته وأولوياته وأن يتم توزيع الخسائر مع صندوق النقد. دولة الرئيس تحدث عن نقطة الانطلاق المركزية التي تشمل المصارف ومصرف لبنان والحكومة اللبنانية من جهة، ومن جهة ثانية صندوق النقد، وجميعهم بخدمة الشعب اللبناني فقط. وعلى هذا الأساس نخرج باتفاق سريع لهذا الصندوق الدولي وتوزيع الخسائر والدخول إلى الزمن الجديد الذي تطرقنا إليه مع دولته، أي أننا لن نقبل بعجز في ميزان المدفوعات بعد الآن".
واردف: "المطلوب أمران: تنفيذ القوانين المقرة، 54 قانونا، ووعد دولة الرئيس بالعمل لإصدار المراسيم التطبيقية لها مع الوزراء وتحفيز إنتاجية الدولة اللبنانية من حيث بناء منظومة إلكترونية مهمة للحديث عن 250 ألف عامل في القطاع العام. ميزان المدفوعات لن يستقر إلا إذا تمكنت الصناعة اللبنانية من إنتاج 20 مليار دولار سنويا.".



