دياب: لدينا جدول كامل بالملفات التي حققناها

اكد رئيس الحكومة حسان دياب ان الحكومة توجهت الى التدقيق في حسابات مصرف لبنان ومن ضمنها التدقيق الجنائي كمحطة مستمرون بعملنا ولدينا الجرأة لنقول كل ما نفكر به من دون أي غاية او مصلحة سياسية أو خاصةأولى، واضاف: "انا مع توسيع هذا التدقيق ليشمل كل مؤسسات الدولة".

وقال في مستهل جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي: "نرحب بالنقد الموضوعي لأنه يصوب عمل الحكومة ولكن الانتقادات لا تستند إلى هذا المنطق وإنما تنطلق من قاعدة "عنزة ولو طارت"".

واضاف: "هناك خلط بين الدولة والسلطة وكلما أخطأت السلطة تتحمل الدولة وزر الأخطاء".

كما شدد على ان الدولة ليست هي التي أخطأت بالسياسات المالية التي اوصلت البلد إلى الإنهيار انما السلطة هي التي أخطأت.

واشار الى ان الحكومة التزمت في بيانها الوزاري ولدينا جدول كامل بالملفات التي انتهت والملفات الباقية ونحن جاهزون لنشرح بالتفصيل لكل من لديه رغبة بمعرفة الحقيقة.

وختم: " مستمرون بعملنا ولدينا الجرأة لنقول كل ما نفكر به من دون أي غاية او مصلحة سياسية أو خاصة".

لاحقاً نرأس دياب اجتماعا ماليا حضره نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع زينة عكر، ووزراء البيئة والتنمية الإدارية دميانوس قطار والمالية غازي وزني والاقتصاد والتجارة راوول نعمة، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، نواب حاكم مصرف لبنان: وسيم منصوري، بشير يقظان، سليم شاهين، ألكسندر موراديان، مستشار رئيس الجمهورية شربل قرداحي، مستشارا رئيس مجلس الوزراء خضر طالب وجورج شلهوب، وعن جمعية المصارف نائب رئيس الجمعية نديم القصار وأمين السر وليد روفايل وروجيه داغر عضو الجمعية.

واستكمل المجتمعون البحث في الخطة المالية.

كما ترأس دياب اجتماعا للجنة متابعة أزمة معامل الترابة بحضور وزير البيئة دميانوس قطار، المدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون، المدير العام لوزارة البيئة بارج هاتجيان، مستشار رئيس الحكومة الياس عساف، وعدد من أصحاب شركات الترابة والمقالع والكسارات والمصانع وممثلين عن اتحاد بلديات وفعاليات أكاديمية وجمعيات بيئية من المجتمع المدني والإئتلاف الشعبي ضد المقالع والكسارات.

وعرض المجتمعون واقع قطاع معامل الترابة والمقالع وتم التداول باقتراحات حلول للأزمة تحد من الآثار البيئية والصحية على المواطنين.

واستمع دياب من الحضور إلى المشاكل التي يواجهها هذا القطاع واقتراحات الحلول وأكد "اهتمام رئاسة مجلس الوزراء بهذا الملف"، ودعا "جميع الأطراف المعنية إلى متابعة الحوار والتفاهم للتوصل إلى حلول عملية بأقل خسائر ممكنة، على قاعدة التشارك بين الجميع وتفعيل نظام الرقابة، ما يسمح للشركات بمعاودة العمل ضمن الأطر القانونية مع مراعاة الشروط البيئية والصحية".