دياب : سنعمل لتحسين ظروف عيش اللبنانيين

ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب اجتماعا صباح اليوم في السرايا الحكومية خصص لعرض أولويات الحكومة الإنمائية للسنوات الثلاث المقبلة.

استهل الاجتماع بكلمة للرئيس دياب رحب فيها بالحضور، وقال: "يسرني أن أرحب بكم اليوم في هذا الاجتماع المخصص للتداول في أولويات التنمية التي تعتزم الحكومة العمل عليها على مدى السنوات الثلاث المقبلة. الكثير منكم موجود في لبنان منذ سنوات عدة، وأنا متأكد أنكم على بينة من تدهور الوضع على كل المستويات وفي كل المجالات".

اضاف: "لقد استلمت حكومتي زمام البلاد في ظل ظروف غير عادية وورثت عبء العديد من الأزمات غير المسبوقة التي ترخي بثقلها على النظام المالي والاقتصادي غير المستقر أساسا في البلاد. لقد التزمنا، منذ اليوم الأول، إنقاذ البلاد واستعادة الثقة المحلية والدولية في الدولة والعمل من أجل الشعب والأجيال القادمة. وفي حين كنا نخوض سباقا مع الزمن لتوفير الاحتياجات الأساسية لشعبنا، ضرب العالم فجأة وبشكل غير متوقع فيروس غير مسار البشرية. أغلق العالم حدوده واستتبع ذلك انهيار اقتصادي عانته كافة البلدان".

وتابع: "في لبنان، في حين أن كل ملف واجهناه كان عاجلا، وجب علينا إعادة تحديد أولوياتنا المتمثلة في إنقاذ الأرواح في ظل قدراتنا المالية والطبية المحدودة. وقد نجحنا، حتى الآن، في تسطيح المنحنى وكبح انتشار فيروس كورونا. في الواقع، طبقنا إجراءات صارمة وأعلنا حالة التعبئة العامة في وقت مبكر. غير أن الوباء أدى إلى تفاقم حدة الأزمة المالية. واليوم، من الضروري البدء تدريجيا بتخفيف الإغلاق وإعادة فتح القطاعات المحلية بشكل جزئي لإعادة تنشيط اقتصادنا. وعلى الرغم من نجاحنا في مواجهة فيروس "كوفيد-19" حتى الآن، إلا أن الخسائر الاجتماعية والاقتصادية والمالية الفادحة تلوح في الأفق: انخفاض قيمة الليرة اللبنانية، الظروف الاجتماعية المؤلمة، خسارة الوظائف والفقر المدقع... تشكل كلها ملفات ضاغطة ينبغي معالجتها على وجه السرعة".

وقال: "سنعول دوما على دعم المجتمع الدولي المستمر بينما نمضي قدما على درب تنفيذ الإصلاحات المالية وخطة التنمية الاقتصادية. ولبنان يحترم التزاماته تجاه المجتمع الدولي. وعلى الرغم من تعليق سداد سندات اليوروبوند، إلا أننا حريصون على العمل بشكل وثيق مع المؤسسات المالية الدولية، وقد وقعت يوم الجمعة على طلب المساعدة رسميا من صندوق النقد الدولي. كما أننا مصممون على الحفاظ على علاقاتنا مع مختلف وكالات الأمم المتحدة وتعزيزها، في ما يتعلق، على وجه الخصوص، بأزمة اللاجئين السوريين.

واعلن الرئيس دياب ان "هدفنا يتمثل في تحويل اقتصادنا وتعزيز مختلف القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والصناعة والبيئة من أجل تحسين الظروف الاجتماعية التي يعانيها اللبنانيون حاليا"، مؤكدا انه "إذا دعمنا هذه القطاعات، فسنحظى بفرصة إرساء اقتصاد أكثر ازدهارا واستقرارا، واستحداث المزيد من فرص العمل، والسعي إلى تطبيق اللامركزية بشكل تدريجي، وتشجيع الناس على البقاء في مناطقهم والعمل في أراضيهم، وبالتالي تجنيبهم مشقة النزوح الداخلي أو الهجرة".

وأكد "من خلال إصلاحات الحكومة وأولويات التنمية، سوف نسعى إلى مواءمة عملنا مع العديد من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة مثل القضاء على الفقر والجوع، والصحة الجيدة والرفاه، وتوفير العمل اللائق وتعزيز النمو الاقتصادي، وتحفيز الصناعة وتشجيع الابتكار، وإقامة بنى تحتية قادرة على الصمود والحد من انعدام المساواة... على سبيل المثال لا الحصر".