زلزال البورصة التركية.. توقيف قيادات مالية جديدة في قضايا تلاعب وغسل أموال

نفذت السلطات التركية، الاثنين، موجة توقيفات جديدة في إطار التحقيقات المتعلقة بعمليات في أسواق رأس المال وصناديق الاستثمار، في قضية أثارت اضطرابات في الأسواق المالية وهوت بمؤشر بورصة إسطنبول الرئيسي خلال الأيام الماضية.

وأصدرت النيابة العامة في إسطنبول، عبر مكتب التحقيق في جرائم تمويل الإرهاب وغسل الأموال، أوامر توقيف بحق مسؤولين مرتبطين بشركات "ديستيك" و"أوزاتا دنيزجيليك"، في رابع عملية ضمن التحقيقات المتواصلة بشأن معاملات سوق رأس المال، بحسب وسائل إعلام محلية.

ووفق أحدث المعطيات، ارتفع عدد الموقوفين في العملية الجديدة إلى 9 أشخاص، من أصل 10 صدرت بحقهم أوامر توقيف، فيما تتواصل الإجراءات بحق الشخص المتبقي.

ومن بين الموقوفين أوزغور أكايوغلو، المدير العام لبنك "ديستيك ياتيريم"، إلى جانب مسؤولين في "ديستيك فاكتورينج" و"أوزاتا دنيزجيليك".

وتأتي هذه العملية بعد توقيفات سابقة طالت مسؤولين ومديرين ومالكي شركات في إطار التحقيقات نفسها، فيما أفادت السلطات التركية بأن التحقيقات تستهدف كشف صلات المشتبه بهم بالمعاملات محل التحقيق، وحركة الأموال والأصول عبر الشركات، وعلاقاتهم بالأشخاص الآخرين المشمولين بالملف.

استقالة سياسية على خلفية تداول الأسهم
تزامنت التطورات مع استقالة نائبة رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم للسياسات الاجتماعية، فاطمة بتول صايان كايا، من جميع مناصبها الحزبية، بعدما أثارت المعارضة قضية تداول أسهم مرتبطة بشركة "أوزاتا دنيزجيليك".

وكانت صايان كايا وزوجها إلياس كايا قد تعرضا لانتقادات بعد اتهامات أطلقتها المعارضة بشأن استثماراتهما في أسهم الشركة، وهي اتهامات سياسية يجب نسبها إلى الجهات التي أطلقتها.

وتعود جذور الأزمة إلى تعديلات أجرتها هيئة أسواق المال التركية على قواعد الاستثمار الخاصة بالصناديق، وسط مخاوف من تركز أصول بعض الصناديق في أسهم محدودة التداول، ما جعل عمليات تلبية طلبات الاسترداد أكثر صعوبة عندما تصاعدت عمليات السحب.

وفي 17 سبتمبر/أيلول، قررت هيئة أسواق المال التركية تصفية 131 صندوقًا تديرها 7 شركات لإدارة المحافظ الاستثمارية. وأظهرت بيانات الهيئة أن عدد المستثمرين الأفراد المنفصلين في هذه الصناديق بلغ 455 ألفًا و758 مستثمرًا.

ما مددت الهيئة في 21 سبتمبر/أيلول فترة تصفية الصناديق من 3 أشهر إلى 6 أشهر، موضحة أن التمديد يهدف إلى إتاحة بيع الأصول في ظروف أكثر ملاءمة، ولا يعني بالضرورة أن عملية التصفية ستستغرق المدة كاملة.

وأعلنت الهيئة، في 28 سبتمبر/أيلول، تفاصيل إضافية بشأن آلية التصفية والتعامل مع أوامر البيع والشراء المرتبطة بالصناديق التي أغلقت أمام التداول.