Daily Beirut

اخبار لبنان

سعري صرف في الموازنة ... هذا ما تعدّه وزارة المالية

··قراءة 1 دقيقة
سعري صرف في الموازنة ... هذا ما تعدّه وزارة المالية
مشاركة

بحسب مصادر "البناء" فإن مشروع الموازنة يخضع في دوائر وزارة المال لمعاينة نهائيّة ‏للبنود والأرقام وموازنات الوزارات وسعر الصرف لوضع اللمسات الأخيرة عليه قبل تسليمه ‏الى رئاسة الحكومة لتوزيعه على الوزراء قبل يومين على الأقل لدراسته ومناقشته في ‏الجلسة الحكوميّة المتوقعة مطلع الأسبوع المقبل". ولفتت المصادر الى أن "وزارة المال ‏ستُضمّن المشروع موازنتين تعتمدين سعرَيْ صرف وعلى مجلس الوزراء أن يختار أي واحدة ‏تناسب الظروف الاقتصادية والمالية الحالية، وفقاً لتقييم رئيس الحكومة والوزراء استناداً الى ‏خطة التعافي المالي والسعر النهائي الذي سيبلغه الدولار ومتطلبات صندوق النقد ‏الدولي"، مرجّحة اعتماد سعر صرف بين 6000 و10000 آلاف ليرة لرفد خزينة الدولة بإيرادات ‏لتمويل إنفاقها لسد عجز الكهرباء ورواتب القطاع العام والمستحقات المتعدّدة لا سيما بعد ‏ارتفاع سعر الصرف". موضحة أن مناقشات الموازنة ستجري بالتوازي مع مفاوضات صندوق ‏النقد الدولي ليأتي المشروع متلائماً ومنسجماً مع نتائج المفاوضات مع الصندوق‎.‎
ويشير خبراء ماليون واقتصاديون لـ"البناء" الى أن "الموازنة ستتضمّن إجراءات غير شعبية ‏كرفع سعر الدولار الجمركي وتعرفة الكهرباء وفاتورة الاتصالات وزيادة بعض الضرائب مع ‏الأخذ بعين الاعتبار شروط صندوق النقد كخفض الإنفاق الحكومي أو ترشيد الإنفاق وتحرير ‏سعر صرف الدولار ورفع الدعم كلياً عن المحروقات والمواد والسلع الاستهلاكية". 
وتوقعت ‏أوساط حكومية أن تأخذ بنود الموازنة نقاشات مستفيضة وطويلة بين الوزراء الذين ‏سينقسمون بين مؤيد لهذه الإجراءات ومعارض لها"، فيما تشير مصادر مطلعة على موقف ‏حزب الله لـ"البناء" الى أن "وزراء الحزب سيناقشون الموازنة على القطعة أي كل بند على ‏حدة، وسيصوت عليها وفقاً لما يراه مناسباً لمصلحة المواطنين مع رفضه فرض ضرائب ‏جديدة او أي إجراء يحمل الشرائح الشعبية الفقيرة أعباءً جديدة فوق ما تتحمّله من صعوبات ‏ومعاناة‎."

مشاركة

مقالات ذات صلة