صحيفة لوفيغارو عن ماكرون: القادة اللبنانيين سيغرقون مع التايتانيك

أظهرت صحيفة "لو فيغارو" الفرنسيّة، أنّ الرئيس الفرنسيّ إيمانويل ماكرون هدّد، خلال زيارته السابقة إلى لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت، بـفرض عقوبات على القياديين اللبنانيين العاصين عن الإصلاح وعن العقد الجديد الذي نادى به.

وأكد ماكرون للصحيفة، إنّه سيذهب إلى أقصى الحدود في الحضّ على مكافحة الفساد، ولن يكون هنالك امتياز أو استثناء لأحد.

ونقل موفد "لوفيغارو" عن مصدر موثوق قوله:" إن الرئيس ماكرون بدأ فعلاً بإعداد لائحة بالشخصيات المعنية بالعقوبات بالتعاون مع نظيره الأميركي دونالد ترامب".

وعشيّة زيارته الأولى إلى بيروت، كان ماكرون قد قال للصحيفة:" نعم نفكّر بالعقوبات، لكن يجب أن نفعل ذلك مع الأميركيّين كي يكون الأمر فعّالاً.

كما نقلت الصحيفة عن مسؤول مقرّب من الرئيس الفرنسيّ قوله:" إنّ القادة اللبنانيين لم يعودوا يملكون الخيار، سيغرقون مع التايتانيك، إذا لم يجروا الإصلاحات المناسبة".

وأكدت الصحيفة أن الضغوطات التي مارسها ماكرون أتت بثمارها، ذلك أن الرئاسة اللبنانية قرّرت، بعد أسبوعين من المماطلة، تعيين موعد الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة قبل ساعات قليلة من وصول الرئيس ماكرون.

ووجدت الصحيفة أن توافق رؤساء الحكومات السابقين على "تعيين" مصطفى أديب سفير لبنان السابق في برلين رئيساً للحكومة، كشف أن قصر الإليزيه مستاء من رئيس الحكومة السابق سعد الحريري منذ سنتين، لعجزه عن إجراء الإصلاحات التي اشترطها المجتمع الدولي، لمنح لبنان مساعدات بـ 11 مليار دولار.

ونقلت "لوفيغارو" عن أحد الخبراء قوله:" إن "التيار الوطني الحر" وحركة "أمل" و"تيار المستقبل" "كانت كلها تعتزم اقتصاص %20 من مبلغ الـ 11 مليار دولار لكن المجتمع الدولي لم يقبل"، وفقاً للصحيفة التي أضافت أن "الرئيس ماكرون وضع حداً لزمن الشيكات على بياض، الذي كان سائداً في عهد الرئيس جاك شيراك".

علاقة تاريخية وثيقة تجمع فرنسا ولبنان

تربط لبنان وفرنسا علاقة وثيقة يعود تاريخها إلى عقود طويلة، إذ لطالما اعتُبرت باريس حامية مسيحيي الشرق حتى قبل دخولها لبنان كقوة انتداب. ولا تزال حتى الآن تُلقي بثقلها عند كل أزمة تعصف بالبلاد.

مسيحيو الشرق

تعود العلاقات الوثيقة بين فرنسا ولبنان إلى القرن السادس عشر حين تمّ التوصّل إلى اتفاق بين الملك فرنسوا الأول والسلطان العثماني سليمان القانوني وضع مسيحيي الشرق تحت حماية فرنسا.

في العام 1860، وبعدما شهدت منطقة جبل لبنان مجازر ضد المسيحيين ضمن ما عرف بـ"الفتنة الطائفية الكبرى"، تدخلت قوى غربية على رأسها فرنسا وبريطانيا وروسيا وفرضت على السلطنة العثمانية نظام حكم خاص عُرف بمتصرفية جبل لبنان، على أن يديرها مسيحي.

انتداب ثم استقلال

مع انهيار الامبراطورية العثمانية، أصبحت فرنسا عام 1920 دولة الانتداب على لبنان.

في الأول من أيلول، أعلن المفوض السامي الفرنسي الجنرال هنري غورو في خطاب أمام شخصيات سياسية ودينية ومدنية في قصر الصنوبر قيام "دولة لبنان الكبير... من نهر الكلب إلى أبواب فلسطين وسلسلة جبال لبنان الشرقية".

في أيلول 1926، وبعد أشهر من دخول أول دستور قيد التنفيذ، تحولت دولة لبنان الكبير إلى الجمهورية اللبنانية.

في 22 تشرين الثاني 1943، حظي لبنان باستقلاله عن فرنسا. وغادر آخر جندي فرنسي لبنان في كانون الأول 1946.

وجرت الانتخابات التشريعية الأولى بعد الاستقلال عام 1947، واختار اللبنانيون 55 نائباً، بحسب توزيع طائفي قام على اختيار خمسة نواب مسلمين في مقابل كل ستة مسيحيين.

منذ ذاك التاريخ، سعت فرنسا على الدوام إلى أن تجعل من لبنان، الدولة المتعددة الأديان التي تعتمد نظام حكم طائفياً، نقطة ارتكاز لنفوذها في الشرق الأوسط.

اعتداءات ورهائن

في الرابع من أيلول 1981، قُتل السفير الفرنسي لوي دولامار بإطلاق نار في بيروت أثناء انتقاله من السفارة إلى مقر إقامته. ووُجهت في حينه أصابع الاتهام إلى المخابرات السورية.

في 24 أيار 1982، أسفر اعتداء ضد السفارة الفرنسية عن مقتل 11 شخصاً، في الهجوم الثاني عشر ضد مواطنين أو مصالح فرنسية منذ نهاية 1980.

في 23 تشرين الأول 1983، قتل 58 جندياً فرنسياً في هجوم انتحاري استهدف مقرّ القوات الفرنسية في بيروت. وبعدها بدقائق قليلة، قتل 241 عنصراً من قوات مشاة البحرية الأميركية "المارينز". وزار الرئيس فرنسوا ميتران لبنان ليكون أول رئيس فرنسي يأتي إلى لبنان منذ استقلاله.

في 22 أيار 1985، خطف الدبلوماسيين الأميركيين مارسيل كارتون ومارسيل فونتين في بيروت، وأطلق سراحهما في العام 1988.

وبشكل إجمالي، خُطف 11 فرنسياً على أيدي مجموعات مدعومة من إيران، بينهم الباحث ميشال سورا الذي قتل خلال الاعتقال.

القرار 1559

في العام 2004، بدأت فرنسا برئاسة جاك شيراك، الصديق المُقرّب لرئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، التشدّد أكثر في موقفها إزاء الوجود السوري في لبنان.

وإثر خلافات بين الحريري ودمشق، لعبت فرنسا إلى جانب الولايات المتحدة دوراً أساسياً في صدور القرار الدولي 1559 الذي نصّ على انسحاب القوات الأجنبية من لبنان.

في 14 شباط 2005، اغتيل الحريري في تفجير ضخم استهدف موكبه. وفي ربيع العام نفسه، انسحب الجيش السوري من لبنان تطبيقاً للقرار، وإثر ضغوط من الشارع اللبناني بعد خروج مئات الآلاف للمطالبة برحيل السوريين.

وشيراك، الذي انتهت ولايته عام 2007، هو الرئيس الغربي الوحيد الذي حضر تشييع رفيق الحريري. وبدعم منه، كُلّفت محكمة دولية خاصة بلبنان ومقرها لاهاي عام 2007 التحقيق في عملية الاغتيال، وأصدرت قرارها في 18 آب 2020 بإدانة واحد من أربعة عناصر في حزب الله كانت اتهمتهم بالاغتيال.

في السياسة والتمويل

لعبت فرنسا برئاسة ايمانويل ماكرون دوراً ريادياً في محاولة درء خطر أزمة سياسية جديدة في لبنان عقب إعلان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في الرابع من تشرين الثاني 2017 استقالته من منصبه بشكل مفاجئ من السعودية عبر شاشة التلفزيون. واتهمت السلطات اللبنانية الرياض باحتجاز الحريري.

في التاسع من الشهر ذاته، زار ماكرون الرياض وأعرب بعد أيام عن أمله "في أن يتمكن سعد الحريري من العودة الى لبنان". في 18 تشرين الثاني، زار الحريري باريس قبل أن يعود بعد أيام قليلة إلى لبنان.

في نيسان 2018، رعت فرنسا مؤتمر "سيدر" للمانحين الذي تعهد فيه المجتمع الدولي بتقديم دعم بقيمة 11 مليار دولار إلى لبنان، شرط تحقيق إصلاحات بنيوية. إلا أن عدم إيفاء لبنان بالتزاماته، حال دون حصوله على تلك المساعدات.

في السادس من آب 2020، وبعد يومين فقط من انفجار مرفأ بيروت الضخم، وصل ماكرون إلى لبنان حيث التقى بالأفرقاء السياسيين كافة ودعاهم إلى وضع "ميثاق جديد" وإحداث "تغيير عميق" في النظام.

في التاسع من الشهر ذاته، رعت فرنسا مؤتمراً دولياً لدعم لبنان بعد الانفجار تعهّد خلاله المشاركون بتقديم أكثر من 250 مليون يورو لمساعدة اللبنانيين، على أن تُقدّم برعاية الأمم المتحدة وبشكل مباشر للشعب اللبناني، من دون أن تمرّ بمؤسسات الدولة المتهمة بالفساد.