عدوان: أديب لم يُستدرج حتّى هذه اللحظة لأخطاء الحكومة السابقة

أكد نائب رئيس حزب القوات اللبنانية النائب جورج عدوان في حديث عبر الـ" ام تي في" أنّ رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب استفاد من تجربة الحكومة السابقة وكيف فشلت أمام الرأي العام الداخلي والخارجي، وكيف خضع رئيس الحكومة السابق للاستدراج، مشيرًا إلى أنّ الرئيس المكلف اليوم يبدو حتى اللحظة أنه لم يُستدرج للأخطاء نفسها.

وقال:" من المفترض أن يقدّم الرئيس المكلّف مصطفى أديب تشكيلته الحكوميّة غداً في قصر بعبدا، فالمهلة الموضوعة تكاد تنتهي، واذا رؤساء الحكومة السابقين اختاروا حصة لهم في الحكومة المقبلة يكونوا قد قضوا على أنفسهم وعلى الحكومة المنتظرة وعلى الرئيس المكلف".

وأضاف:" أنصح أديب بأن الفرصة التي لديك لم تتوفر لأحد خلال السنوات الـ 15 السابقة، والظروف تسمح لك بأن تشكل حكومة من أصحاب اختصاص وليس فيها "وضع يد على القرارات"، فلتقم بها ومعك كل اللبنانيين"، مؤكدًا أنّه بعدم تسمية مصطفى أديب، أوصلنا رسالة أننا سياديون وقرارنا بيدنا، فنحن نعبّر عن رأي اللبنانيين المؤمنين بالسيادة، والسيادة لا نختارها في ظروف معينة، بل هي سيادة مطلقة".

وشدّد عدوان على أنّ الظروف الراهنة الاجتماعية والشعبية والاقتصادية والدولية هي ظروف ضاغطة على الجميع، كما أن بعض الأفرقاء الذي كانت لهم شروط سابقاً، بات يسهل اليوم تشكيل الحكومة.

وقال:" المدخل الصحيح هو أن تكون هناك حكومة تكتسب الثقة داخلياً ودولياً، وتكون هناك خطة مالية ونقدية شاملة، ويحصل بعد شهر المؤتمر الدولي لمساعدة لبنان

وأضاف:" إذا تشكلت حكومة كما يجب من دون محاصصة وأحزاب، في ظرف قصير جداً سيكون هناك تفاوض مع صندوق النقد الدولي وسيحصل المؤتمر الدولي لمساعدة لبنان في باريس"، مشدّدًا على أنّ القوات اللبنانية لا تريد شيئاً، ويجب على الجميع أن يقول "لا أريد شيئا" فقط تسهيل أمور الناس من دون وضع شروط.

وعن توزيع الوزارات بين الطوائف، أكد أنّ الدستور وفي الأعراف، كل المذاهب لها الحق في كل الوزارات وبالمداورة ووفقاً للكفاءة والاختصاص. وقال:" نحن اليوم نكمل بتطبيق "بعض" ما تيسّر من اتفاق الطائف، وأنصح اليوم في ظل الأزمة التي نعيش فيها أن نذهب إلى حكومة ذات مهمة محددة وبرنامج محدد".

وفي موضوع مصرف لبنان، قال:" مصرف لبنان يخالف بالتعاميم الصادرة عنه الدستور، مثل التعميم رقم 154 الذي يخالف الدستور وحق الملكية الفردية والحق الشخصي، ومصرف لبنان ليس جزيرة ضمن دولة ولا يمكن أن يصدر "فرمانات"، مؤكدًا وجوب وضع الحكومة خطة مالية نقدية واقتصادية تسري على الجميع ومن ضمنهم مصرف لبنان.

أمّا عن موضوع سد بسري، فقال:" بدأ التحرك ومعارضة السد منذ عام 2016 مع الجمعيات البيئية ورؤساء البلديات، والعمل على دراسة الأثر البيئي التي كانت موجودة، والمعركة التي حصلت حول السد هي ليست سياسية"، مضيفًا:" لدينا واجب تأمين المياه لكل الناس ويجب وضع دراسة جدية لوضع المياه والسدود والمياه الجوفية في لبنان".

وفيما يتعلق بأموال المودعين، قال:" المسؤولية تتوزع بين الدولة اللبنانية ومصرف لبنان والمصارف، ومن غير الممكن أن نأخذ جنى عمر الناس ولا نرده لهم، فضلًا عن أنّه يجب أن يتحقق التدقيق الجنائي، ومن ليس لديه ما يخاف منه عليه أن يقبل بالتدقيق، والبداية يجب أن تكون من مصرف لبنان، ومن ثم وزارة المالية، وبعدها الاتصالات والمرفأ وغيره.