عيسى الخوري: الصناعيون اللبنانيون مقاومون حقيقيون

افتتح وزير الصناعة جو عيسى الخوري الجناح اللبناني في معرض الغذاء والمشروبات الدولي SIAL 2026 في باريس، أحد أبرز المعارض العالمية المتخصصة في الصناعات الغذائية، بحضور السفير اللبناني في باريس ربيع الشاعر، والمدراء العامين لوزارات الصناعة عادل الشباب، الزراعة لويس لحود، والاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر، رئيس نقابة أصحاب الصناعات الغذائية اللبنانية رامز بو نادر، وبمشاركة صناعيين لبنانيين يسعون إلى تعزيز حضور المنتجات اللبنانية في الأسواق العالمية، وإبراز جودة الصناعة الغذائية اللبنانية وقدرتهم على المنافسة.

وفي هذه المناسبة، أعرب عيسى الخوري عن "اعتزازه بالمشاركة في هذا المعرض العالمي، وادعوكم إلى الفخر بما تحققونه من إنجازات، لا سيما أنكم تحملون اسم لبنان عالياً إلى الخارج وتقدّمون الصورة المشرقة عن لبنان، على الرغم من الأزمات والحروب وارتفاع كلفة الإنتاج وسائر التحديات التي تواجهكم"، معتبرًا أن "الصناعيين اللبنانيين، لا سيما في قطاع الصناعات الزراعية والغذائية، هم "مقاومون حقيقيون"، إذ يواصلون الإنتاج والاستثمار والتصدير ويتمسكون بمؤسساتهم".

أضاف: "نحيي صمودهم وإصرارهم على الحفاظ على الصناعة الوطنية وتطويرها. أنتم تصدرون الصناعات المميزة في لبنان، وهي الصناعات الغذائية. وقد اكتشف العالم المذاق اللذيذ لمطابخ البحر المتوسط فيما برز أكثر فأكثر المطبخ اللبناني كالأول بينهم. هذا التميّز لا يقتصر فقط على انتشار المطاعم اللبنانية في الخارج، بل يعود أيضًا إلى جهود مصدّري الصناعات العذائية الذين يعملون على إيصال المأكولات اللبنانية إلى كل منزل في أوروبا والولايات المتحدة الاميركية والخليج العربي وسائر دول العالم".

وشدد عيسى الخوري على أن "لبنان، وإن كان لا يستطيع منافسة الدول الكبرى من حيث كميات الإنتاج، إلّا أنه ينجح في المنافسة من حيث الجودة والنوعية، لذا من الضروري المحافظة على هذا المستوى للمنتجات اللبنانية وتعزيز جودتها، ما يرسّخ حضورها في الأسواق الخارجية".

ورأى أن "التصدير يشكّل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني، إذ يساهم في إدخال العملات الأجنبية إلى البلاد وخلق فرص عمل جديدة وتثبيت اللبنانيين في وطنهم والحد من هجرتهم، لذا حان الوقت للتوقف عن تصدير طاقات لبنان البشرية، والعمل بدلًا من ذلك على المحافظة عليهم في لبنان، ومن واجب الدولة والوزراء دعم القطاع الخاص ومواكبة احتياجاته، لأن دور الدولة، يتمثل في وضع الأطر المناسبة وتوفير الظروف التي تساعد القطاع الخاص على النمو والتطور".