اخبار لبنان
اوضح النائب طوني فرنجية أن "التغيير الجذري السياسي بعيد المنال ولكن حصل تبدّل على الساحة المسيحية"، مضيفا "الشباب اللبناني الذي يضطر إلى الهجرة يريد وطناً".
واشار في حديث للـ"ال بي سي" الى ان "وضع حد للفساد والزبائنية يكون عبر خلق مشروع بديل هو مشروع الدولة واليوم، المدخل هو عبر المبادرة الفرنسية".
وعن موضوع رفع الدعم عن السلع، قال فرنجية: سياسة الدعم يجب تغييرها فمعظم السلع المدعومة تتعرض للتهريب وتصل إلى تجار السوق السوداء فيما يستفيد منها جزء صغير جداً من الناس الذين يحتاجون لها".
واضاف: "القطاع الطبي والصحي في لبنان يستنزف وهناك أطباء يهاجرون فيما هناك حلول لإنقاذ هذا القطاع الأساسي ولكن المشكلة هي غياب التواصل السياسي".
وتابع: "المصارف لا تلتزم لا بالقوانين التي يققرّها مجلس النواب أو حتى تعاميم مصرف لبنان".
واكّد فرنجية ان "احتياطي العملات الأجنبية في مصرف لبنان هي أموال الناس التي يجب أن تصرف على الناس الذين يحتاجون هذا الدعم ".
ولفت الى ان "حزب المردة ليس ضد التدقيق الجنائي والمشكلة تكمن في سياسات الحكومات السابقة التي تركت لحاكم مصرف لبنان حرية التصرف دون أن يسأل حتى حول تثبيت سعر صرف الدولار".
وعن ثورة 17 تشرين، أوضح أن "عدد من الذين كانوا أساساً في ثورة 17 تشرين الأول غادروا لبنان وهؤلاء يشكلون خسارة وطنية ولكن في الأسابيع التالية جرت محاولة لحرف الثورة ومسارها".
واضاف: "من 17 تشرين ولغاية 4 آب لم نرى سوى الفشل".
وأسف فرنجية لعلاقة التيار الوطني الحر والمردة، قائلا: التيار غيّر بالخطابات والممارسة أما نحن فلم نغيّر بخطنا ولا خطابتنا ولا مقاربتنا مع الحلفاء".
واضاف: "هناك اختلاف جذري في أسلوب الممارسة والمشكلة مع الأداء وليس على الأشخاص والمطلوب".
وتابع: "التيار أظهر أكثر من فشل في الأداء السياسي مع أنه يملك التكتل النيابي الأكبر في المجلس وله رئاسة الجمهورية وكانت له الحكومة السابقة".
وشددّ فرنجية على ان "النائب جبران باسيل لا يستطيع إلغاء الآخرين بالرغم من محاولاته التي لا تؤدي سوى إلى إلغاء نفسه".
ولفت فرنجية الى ان هناك خلافا سياسيا مع القوات اللبنانية وننسق مع اي طرف يهمّه مصلحة لبنان.
وعن مشاركة المردة في حكومة الرئيس السابق حسان دياب،اعتبر فرنجية أن "مصلحة المردة السياسية كانت في عدم المشاركة ولكن التزامنا مع حلفائنا جعلنا نكون جزءاً من الحكومة".
واعلن فرنجية أن "لا أحد فوق القضاء والذي يرفض استقلالية القضاء هو الذي يكون فوق القضاء، أثق ببراءة سركيس حليس وإذا كان قد قام بأي ممارسة تخل بالقانون فأنا طبعاً لن أدافع عنه"، مشيرًا الى ان "
واعلن فرنجية أن "لا أحد فوق القضاء والذي يرفض استقلالية القضاء هو الذي يكون فوق القضاء، أثق ببراءة سركيس حليس وإذا كان قد قام بأي ممارسة تخل بالقانون فأنا طبعاً لن أدافع عنه"، مشيرًا الى ان "استقلالية القضاء مدماك أساسي في أي عملية لبناء لبنان والقوانين التي أقرت تتحول إلى نفاق إذا لم تقر استقلالية القضاء".
واضاف : العقوبات بحق وزير الاشغال السابق يوسف فنيانوس لن تغيّر من قناعاتنا السابقة.
وعن الحرائق، قال: "حين أرى الحرائق أتذكر التقشف على حساب الدفاع المدني ومن يضعون دمهم على كفهم فيما النفقات تفتح على مصراعيها في قطاعات أخرى"، مضيفًا أنه علينا أن نضمن حقوقهم ونضع في خدمتهم إمكانيات لاتخاذ إجراءات وقائية لتخفيف خطر الحرائق".
وختم قائلا: "لبنان لا ينتهي وسيقوم من جديد وعلى العهد أن يكف عن الكبرياء ويتعاطى بأسلوب جديد لإنقاذ الوطن وما تبقى من صورة له".