فضل الله: "الوفاء للمقاومة" لم توافق على أي موازنة فيها شوائب

دعا النائب حسن فضل الله رئيس مجلس القضاء الأعلى البدء بجميع ملفات الفساد المقدّمة الى القضاء من أي جهة كانت وبعيدا عن أي استنسابية، كما دعا القضاء الى انتفاضة حقيقية ضد الفاسدين في الجسم القضائي وضد الفساد ونحن معهم في تحسين القضاء واستقلاليته.

فضل الله وفي خلال مؤتمر صحافي عقده، قال:" اليوم نقدّم جردة حساب لكشف ما قمنا به ونحن ندرك صعوبة الحرب ضد الفساد منذ البداية وهي أصعب من الحرب مع العدو الاسرائيلي، وقررنا خوض الحرب دفاعا عن شعبنا ومن خلال القانون وعبر مؤسسات الدولة وندرك أنها ستكون حربا طويلة، وواحدة من العقبات التي واجهناها خلال العامين المنصرمين هي تذرّع بعض القضاة بالنصوص القانونية، وهي التي نعمل على تطويرها، وبعض القضاة من يماطل ويتواطأ مع الفاسدين".

وأكدت ان كتلة الوفاء للمقاومة لم توافق على أي موازنة فيها شوائب ووافقت على موازنتين خلال العامين 2019 و2020 فقط.

وتابع:" نلتزم عدم التشهير بكل من تدور حوله شبهات فساد فالقضاء وحده من يحكم ولسنا نحن من يحقق ويصدر الأحكام ويسوق الفاسد إلى السجن وكل من يقول لنا اكشفوا عن الأسماء يكون من باب المزايدة أو تسجيل النقاط أو "فشة الخلق"".

ولفت الى ان كل التسميات التي وردت في الأيام السابقة على لسان رجل سياسي أو الإعلام لم تؤد إلى شيء ومن وجهت إليه أصابع الإتهام قال توجهوا إلى القضاء، مشيرا الى ان جزءًا أساسيًا من المال المنهوب كان عبر الموازنة من خلال الإنفاق بطريقة غير شرعية والمطلوب إعادة تكوين الحسابات وإصدار قطع الحسابات.

وطالب القضاء بالقيام بدروه الكامل في ملف الكهرباء بكل تشعباته كي تخرج هذه القضية من السجالات وتحميل المسؤولية القانونية لكل قاض جرى تقديم شكوى أمامه ولم يبت بالقضية بعد، مشيرا الى ان  على المعنيين ضبط الفساد والهدر في الجمارك والتهريب على المعابر الشرعية وغير الشرعيّة ونطالب الحكومة باسترجاع الأملاك البحرية".

واشار الى ان قيمة الخسائر في قطاع الاتصالات تصل إلى 400 مليون دولار سنوياً ، لافتا الى ان المسؤولين هم وزراء الاتصالات وشركات الخلوي وبنتيجة متابعة ملف الاتصالات استعادت الدولة هذا القطاع، مضيفا:" نأمل أن يكون دفتر الشروط الذي تعمل على إنجازه خلال الفترة المقبلة كله لصالح الدولة".

كما طالب القضاء بالعمل على ملف الانترنت غير الشرعي بعد مرور 4 سنوات على فتحه.