للتهريب.. عائلات وعشائر وفنون

سترتفع أصوات الشجار الداخلي أكثر كلما تكشّفت مآسي الانهيار المالي والاقتصادي الذي يُزلزل لبنان. ومعه تبدو الدولة وكأنها تلفظ انفاسها، ما يدفع بأطراف الطبقة السياسية الحاكمة الى تقاذف الاتهامات، فكل فريق يريد ان يغسل يديه من ملف الفساد الذي أفرغ الخزينة ودفع بالبلاد الى حال الفقر المُدقع. والتهريب عبر الحدود اللبنانية - السورية هو أحد اسباب أذيّة الخزينة اللبنانية، ولكنه لا يختصر ابداً الفساد المستشري الذي ساد الطبقة السياسية الحاكمة طوال المراحل الماضية. والتهريب عبر الحدود اللبنانية - السورية مزمن وعمره من عمر الاستقلال، وهو تطوّر ليصبح تهريباً أمنياً وعسكرياً وفقاً للمرحلة التي كان يمر بها لبنان.

لكن على الدوام امتهَنت عائلات وعشائر فنون التهريب مستفيدة من التداخل الحاصل للحدود، لتنمو قرى لبنانية على جانبي الحدود تسهيلاً لأعمال التهريب.

في النقطة الاولى لا بد من الاشارة الى انّ بناء أبراج المراقبة، ولو لأسباب امنية وعسكرية، شَكّل المدماك الاول الجدي للبدء بالامساك بالحدود لكن هذه التغطية لم تؤمن سوى 80 % من الحدود. والسبب الصعوبة الجغرافية والمناطق المتداخلة والمتنازع حولها، وهو ما ترك حوالى 20 % خارج التغطية، وتحديداً هنالك 36 نقطة خلافية في 27 منطقة حدودية.

وفي النقطة الثانية انّ الحدود الطويلة بين لبنان وسوريا، والبالغة حوالى 375 كلم والموجود عليها 5 معابر شرعية، تؤمّن مراقبتها أفواج حدودية للجيش اللبناني يبلغ مجمل عديدها حوالى 5 آلاف جندي.

واذا وضعنا جانباً عناصر الادارة واللوجستي يصبح العديد الفعلي ما دون الـ1500 ثلثهم يكون في الخدمة فقط. وهو عدد ضئيل لا يمكنه الامساك بكامل مساحة الـ 375 كلم. ومع مهام الجيش في الداخل ووقف التطويع يصبح الوضع اكثر تعقيداً. وهذا ما استوجب مثلاً سحب سرية للجيش من جرود عرسال رغم المخاطر المطروحة لوضعها في مؤازرة أفواج الحدود في منطقة القصر.

وفي النقطة الثالثة وجوب ضبط تهريب المازوت من بيروت، ذلك انه لا يعقل ان يجري تزويد محطات وقود صغيرة تقع في الغرب من الحدود في البقاع والشمال بكميات هائلة من المازوت. من الواضح انّ الذي يرسل المازوت من بيروت بهذه الكميات يدرك جيداً انّ البضاعة معدّة للتهريب، وهو يستفيد مادياً ولا تستطيع الحواجز الامنية توقيفها طالما انّ الاوراق شرعية وقانونية. وللتهريب فنونه، كمِثل نقل البضائع الى محطات بنزين وخزانات وضعت في المنطقة المتنازَع عليها، وعمد مهرّبون آخرون الى مَد «خراطيم» تحت التراب، تبدأ من الاراضي اللبنانية وتنتهي في الاراضي السورية حيث يجري ضَخ المازوت عبرها. وهذا يعني انّ الحل بمراقبة الكمية من المنشأ.

والنقطة الرابعة انّ القانون مُتساهل جداً مع المهربين، ويضع هذه الآفة في خانة الجنحة، ما يشجّع على الاستمرار في التهريب طالما ان لا عقوبة فعلية تردع المهرّب.

والنقطة الخامسة لها علاقة بالجانب السوري وهي الأكثر حساسية، فللمهرّبين شركاء أقوياء في الداخل السوري، وهذا منطقي من اجل تسهيل تصريف البضاعة وإدخال بضائع مهرّبة الى لبنان. والأهم انّ للمهربين السوريين علاقات مع ضباط وجنود يقومون بالتسهيل، وهو ما يحصل في حالات مماثلة وفي بلدان اخرى، وهذه النقطة بحاجة لمعالجة سياسية.

جوني منير