كرامي: لسنا نحن من يقف وراء التخريب في طرابلس بل الأجهزة

اسقبل رئيس تيار الكرامة النائب فيصل كرامي في دارته في طرابلس وفدا من الميناء ضم رئيس البلدية السابق عبد القادر علم الدين، مخاتير المدينة، رؤساء دوائر وموظفي البلدية ونقيب وعمال البلدية، وحشد كبير من الاهالي. وأعلن علم الدين، خلال اللقاء استقالته من تسيير أعمال البلدية "بعدما تخلف وزير الداخلية عن اتمام قانونية تكليفه بشكل غير قانوني".

وقال كرامي بعد اللقاء: "منذ فترة أسمع موجة من الاتهامات التي لم يخطر ببالي أنني سأسمعها يوما، حتى وصل بهم الأمر إلى اتهامي بأنني مسؤول عما يحصل في طرابلس في الفترة الأخيرة من تحركات ومشاغبات، وهذه الاتهامات الوقحة تصدى لها خصومي في السياسة".

أضاف: "إذا كان المطلوب أن أخرج لأدافع عن نفسي لن أفعل، لأن من يتهمني، يجب ان يكون في موقع الاتهام لان تاريخه معروف. لقد تحملت خلال الأشهر الماضية التعدي والاعتداء على منزلي وعائلتي وتاريخي ومؤسساتي، ثم أحرقوا سيارة إسعاف تابعة لمستوصفات الكرامة، وأحرقوا لافتات تحمل اسماء عبد الحميد ورشيد كرامي وكنا دائما نرفع شعار الصبر. ومنذ أيام عدة، ارتفعت الوتيرة بالاعتداء على المصارف والمؤسسات وطبعا البداية كانت وكالعادة مع رشق الحجارة والتظاهر قرب منزلي، وربما اكون انا الوحيد في لبنان الذي يتعرض للتظاهر والاعتداء والشتم منذ خمسة أشهر".

وتابع: "ثم شكلوا مجموعات واتهمونا أننا نحن من خرب وعاث فسادا في المدينة. لا ادري كيف اهاجم نفسي واعتدي على نفسي. وفي فترة سابقة قبيل شهر رمضان المبارك، قامت مجموعات بمحاولة احراق مكتب التيار الوطني الحر، ايضا وبكل سخافة وتفاهة قالوا ان فيصل كرامي والحزب القومي والتيار الوطني الحر هم من قاموا بهذا العمل، بعدها طبعا هاجموا منزلي ولم نسمع رصاصة واحدة. وقالوا ان احدهم يدعى ميمون قد توفي قرب منزلي، ثم عاش ميمون وعاد وتوفي بعد أيام، وكل يومين هناك ميمون جديد، وأنا أتحمل سفاهة هؤلاء وشتائمهم وتعديهم على حرمة بيتي، ولم يكتفوا بل حتى في رمضان اتهمونا بأننا اطلقنا النار على المتظاهرين في ساحة عبد الحميد كرامي، وبعد التحقيقات اكتشفوا أن صاحب أحد المحلات فعل ذلك ردا على تكسير محله".

وقال: "إن المطلوب واحد والهدف واحد، وانا أطالبهم بملف فساد واحد أدان به، لكنهم لن يجدوا، لذلك يسعون لجري إلى الدم وهذا لن يحصل طبعا، لن أقول الآن أكثر من أن لدي معلومات وأن الأجهزة تقف وراء ما يجري، ومن سيعتدي علي ومن سيتطاول علي سأقطع لسانه لكن بالقضاء والقانون. طريقنا القضاء ونؤمن بالقضاء عدا ذلك سنتحول جميعا إلى جزر أمنية وكل شخص يأخذ حقه بيده".

وسأل: أين دولة القانون والمؤسسات؟ وقال: "السيد طالب معقب معاملات في النافعة، هذا الشخص ظلم وطرد بالسياسة ورفع بعد ذلك دعوى في مجلس شورى الدولة وفاز بها، لكن وبفعل الكيدية السياسية لم ينفذ قرار مجلس شورى الدولة الذي الغى قرار الوزير حينها، وحين ذهبت الحكومة السابقة وجاءت الحكومة الحالية قلنا جاء الفرج، ورفعنا شكواه لوزير الداخلية وقد اجابنا في بداية الامر انه يجب إنصاف هذا الرجل. ثم مر الوقت من دون رد بعدها تحجج الوزير بعدم تطبيق القانون وعدم تطبيق قرار مجلس شورى الدولة ان هذا الشخص، اي طالب، انتقده على الفايسبوك. لا ندري هل يلغي الفايسبوك القانون؟".