كنعان: خطة الحكومة مبنية على خلفية ما يريده صندوق النقد

قال رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان في حديث لـ "النهار": " اثبتنا بالماضي ان عملنا جدي في اكثر من ملف، ومارسنا رقابتنا البرلمانية منذ العام 2010 وكانت لنا محطات اساسية ولكن لسنا قضاة او سلطة تنفيذية، وقد قرعنا ناقوس الخطر منذ سنوات عن الوضع المالي واصدرنا توصيات اصلاحية و"حكي بحكي مش إلنا" نحنا عملنا وغيرنا حكي".

وتابع:" ما يفيدنا هو التخلي عن سياسة النعامة والخروج بالحقائق والشفافية وبداية الحلول تبدأ بمعرفة الوقائع ومعالجة المرض تبدأ بتشخيصه، وما يفيد اللبنانيين في هذه الأزمة هو معرفة الواقع الحقيقي لوصف الحلول المناسبة وتعزيز الثقة وجذب الاستثمارات".

وأضاف:" مهمتنا كلجنة مال وموازنة وهاجسنا التدقيق بما تقوم به الحكومة ونريد الوصول الى نتيجة عملية بتوحيد الأرقام لا بتسوية او صفقة او تركيبة مصالح بين الحكومة ومصرف لبنان والمصارف بل بحقيقة فعلية تمنع الأخطاء مرة أخرى، المسؤولية كبيرة على الحكومة والسلطة التنفيذية اكثر من السابق والضغط الشعبي اساسي والرأي العام بات مهيئاً اكثر من قبل للمحاسبة في محكمته يوم الانتخاب فالشعب الذي يشعر بالوجع لا يجب ان يساير في صندوق الاقتراع".

وأشار الى ان معايير التشكيلات القضائية يجب ان تكون حيادية وتأخذ في الاعتبار العطش الى قضاء عادل لتنتهي الاستنسابية والتدخل السياسي في القضاء منذ عقود وحتى اليوم وهو ما لا يحصل بالتحدي بل بنهج جديد بالتعاون بين السلطة القضائية والسلطات الدستورية.

وتابع:" نريد المحكمة الخاصة بالجرائم المالية الذي تقدمنا باقتراح لانشائها في العام 2013 منتخبة من الجسم القضائي وهذا الاقتراح سيبحث في اللجنة التي ارأس الاسبوع المقبل والمطلوب النظر الى الملف نظرة وطنية لأنها محكمة الشعب الذي تسمح بالخلاص لا النزاع السياسي".

وقال:" خطة الحكومة مبنية على خلفية ما يريده صندوق النقد علماً ان التعويل على الصندوق وحده لا يكفي فعدم الاتفاق مع الصندوق وارد ما يفترض وضع خطة بديلة وأن نحدد امكاناتنا لنبني على اساسها خصوصاً ان المبلغ الذي سنحصل عليه من الصندوق قد لا يكون اقل من الحجم الذي نتوقعه".