اخبار لبنان
كنعان يطالب بكشف حساب المؤسسات العامة: أين تُصرف الأموال ولماذا تتعطل المهام؟

أقرّت لجنة المال والموازنة اعتمادات عدد من المؤسسات والهيئات العامة، شملت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، والهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وتعاونية موظفي الدولة، ومؤسسة اليسار، ومؤسسة المحفوظات الوطنية، والمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس، والمعهد الوطني للإدارة، والمؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية، والهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء، والهيئة الوطنية لزراعة القنب.
وطالبت اللجنة هذه المؤسسات بتقديم كشوف مفصّلة عن إنفاقها وتقارير عن أعمالها، مع تعليق بعض الاعتمادات إلى حين ورود الإيضاحات المطلوبة، وذلك في إطار مناقشة مشروع موازنة عام 2027.
وبعد الجلسة، أوضح رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان أن موازنات المؤسسات والإدارات التي كانت قيد البحث أُقرّت، لكنه شدد على ضرورة التوقف عند مسائل أساسية، «لا من باب التحقيق، بل من باب التدقيق».
وأشار كنعان إلى أن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان طلبت إضافة اعتمادات إلى موازنتها لتمكينها من القيام بأعمالها، موضحاً أن اللجنة طلبت منها تقريراً مفصّلاً عن إنجازاتها وأعمالها خلال السنة السابقة، إلى جانب توضيح مبررات طلب الزيادات.
وأوضح أن الأمر نفسه ينطبق على الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً، معتبراً أنه لا يجوز استمرار وجود مقابر جماعية مجهولة المكان، فيما لا يزال ما اكتُشف منها، وفق ما عرضه المعنيون بالملف، محدوداً جداً. ولفت إلى أن الحديث تناول مواقع عدة، بينها الكرنتينا، من دون أن تظهر متابعة واضحة أو تتبيّن جدية العمل والنتائج المحققة.
وأكد أن هذا الملف يعني اللبنانيين والأمهات والعائلات التي فقدت أبناءها وأهلها ومعيليها وأشخاصاً أعزاء عليها، وهو قضية وطنية لا يجوز أن تبقى معلّقة من سنة إلى أخرى، على غرار ملف المهجّرين. وأضاف أن الحديث عن المصالحات والدولة والسيادة والتحرر لا يكتمل فيما لا يزال الناس يعانون المشكلات التي خلّفتها الحرب.
وطلبت اللجنة تقريراً مفصّلاً يوضح الالتزامات المطلوبة من الدولة اللبنانية، سياسياً ومالياً، لإقفال هذا الملف، مشدداً على أنه لا يجوز أن يبقى مصير أشخاص مجهولاً، فلا يُعرف ما إذا كانوا أحياء أم أمواتاً، سواء في سوريا أو في لبنان. وأشار إلى معلومات عن مباحثات ولجان تتنقل بين البلدين، واحتمال توقيع بروتوكول لبناني سوري لمعالجة القضية.
وطالب كنعان الحكومة اللبنانية، باسم لجنة المال والموازنة، وباسم المجلس النيابي، وفق تعبيره، بالتحرك الجدي والسريع وتأمين الإمكانات اللازمة لإنهاء الملف، مؤكداً استعداد اللجنة لتوفير الاعتمادات المطلوبة.
وفي ما يتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي، قال كنعان إنه عرض أعماله، لكن المشكلة تكمن في عدم طلب الاستشارات منه، متسائلاً عن الغاية من تأسيسه إذا لم تُحال إليه القوانين لإبداء الرأي فيها، علماً أن آراءه في المسائل الاقتصادية والاجتماعية ملزمة للحكومة.
وأعلن أن توصية لجنة المال والموازنة تقضي بطلب رأي المجلس في كل قانون اقتصادي أو اجتماعي يُحال إلى مجلس النواب، التزاماً بالقوانين التي لا تلتزم بها الحكومة.
أما بالنسبة إلى تعاونية موظفي الدولة، فشدد كنعان على أهمية دورها وحاجاتها، باعتبارها معنية بموظفي القطاع العام، وقد وقفت إلى جانبهم قبل الانهيار المالي وبعده. وأكد ضرورة النظر في كيفية استمرار هذه الصلة بين التعاونية والدولة اللبنانية، نظراً إلى استفادة مؤسسات عدة من خدماتها، معلناً طلب تقرير بشأنها، وعدم التغاضي عن أي تقصير في عمل المؤسسات والإدارات.
وتوقف كنعان عند مؤسسة المحفوظات الوطنية، مشيراً إلى أنها تضم الأرشيف اللبناني منذ نشأته، بما يشمل مرحلة ما قبل الانتداب والانتداب الفرنسي وصولاً إلى اليوم، فيما لا يزال هذا الأرشيف محفوظاً على الورق، من دون أفلام مصغّرة أو رقمنة أو خطوات جدية لتطويره. وتساءل عن سبب إهمال هذا التاريخ الوطني، مؤكداً أن اللجنة ستواصل المتابعة، بعدما طلبت تقارير، على أن تخصص جلسة للملفات لاتخاذ القرارات المناسبة.
كما لفت إلى أن اقتصادات العالم تعتمد على الاستثمارات، في حين تلجأ الحكومة اللبنانية إلى فرض الضرائب والرسوم، معتبراً أن ملف المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات يحتاج إلى متابعة، وكذلك الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس.
وفي شأن المعهد الوطني للإدارة، تساءل كنعان عن دوره، موضحاً أنه المعهد الذي ينظم دورات الترفيع، فيما لم تُنظّم أي دورة منذ عام 2016 حتى اليوم. وانتقد آلية الترقيات، معتبراً أنها تتم بالواسطة، بحيث يحصل من يملك دعماً على فرصته، فيما يُحرم منها من لا يملك ذلك.
وأكد أن هذه المؤسسات تشكل ركائز النظام المؤسساتي في لبنان، وأن الإصلاح الفعلي والعدالة الاجتماعية يقتضيان الاهتمام بها.
وانتقل كنعان إلى الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء، مشيراً إلى غياب التحرك لمواجهة الكوارث الصحية المرتبطة بالتسمم والطعام والغذاء، في وقت يعاني ثلاثة أرباع اللبنانيين من هذه المشكلات، بحسب تعبيره. وأوضح أن ما تبيّن للجنة هو أن موازنة الهيئة تقتصر على الرواتب، من دون نفقات تشغيلية أو اعتمادات لتطوير البرامج والمتابعة والتدقيق، ولذلك طُلب منها تقرير مفصّل لمتابعة هذا الملف.
أما في ما يتعلق بالهيئة المنظّمة لزراعة القنب للاستخدام الطبي والصناعي، فأكد كنعان ضرورة معالجة مشكلة المخدرات، بالتوازي مع وضع القوانين اللازمة للاستفادة من هذه الزراعة في المجالين الطبي والصناعي. لكنه أشار إلى وجود تعطيل كامل لعمل الهيئة، موضحاً أنه طلب من رئيسها الدكتور فاضل إعداد تقرير مفصّل يتضمن أسماء الجهات أو الأشخاص الذين يعرقلون عملها وكيفية حصول ذلك.
ولفت إلى أن هذه المؤسسة يمكن أن تدرّ على الخزينة، بحسب المعلومات التي تلقاها، نحو مليار دولار، متسائلاً عن أسباب تركها معطّلة والجهات التي تقف وراء ذلك.
وشدد كنعان على أن مجلس النواب سيكون مدعواً إلى التعامل بجدية مع هذه الملفات في الهيئة العامة، بعد انتهاء لجنة المال والموازنة من التدقيق وإصدار توصياتها ومقرراتها، بما يثبت أن السلطة التشريعية تمارس دورها فعلياً. ووصف الجلسة بأنها من أهم الجلسات، نظراً إلى ارتباط الملفات التي تناولتها بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للبنانيين بصورة مباشرة.
وأكد كنعان أن جلسات اللجنة ستستمر الأسبوع المقبل بالوتيرة نفسها، مع عدم عقد جلسة يوم الاثنين المقبل لمناسبة ذكرى الاستقلال، معرباً عن أمله في أن تعود هذه الذكرى على الجميع باستقلال حقيقي.
وأوضح أن المتابعة ستستمر بصورة جدية، وأن هذا الملف سيُعالج عبر لجان للتدقيق، لا تتحول إلى مقبرة للمشاريع، بل تعمل على غرار اللجان التي شكلتها لجنة المال سابقاً، مستشهداً بما أنجزته في ملفات التوظيف العشوائي والمالية العامة، وبالملفات التي تتابعها حالياً، ومنها المؤسسات التي تعرض موازناتها والتحديات التي تواجهها.
ورداً على سؤال عن انعكاس طلب التقارير على تأخير إقرار الموازنة، قال كنعان إن اللجنة ستنهي هذا الموضوع في جلسة واحدة بعد تسلّم التقارير وتوزيعها على النواب، على أن تتخذ القرارات المتعلقة بالتطبيق والمتابعة مع الجهات المعنية. وأضاف أنه إذا دعت الحاجة إلى تشكيل لجان تحقيق أو تقصّي حقائق، فسيتم ذلك لكل ملف على حدة، بمعزل عن الموازنة وإقرارها.
آخر الأخبار

ألمانيا: يجب نزع سلاح حزب الله واستقرار علاقة لبنان بجيرانه

مقتل قيادي مسلح بكشمير بعد محاصرته في مسجد ورفضه الاستسلام

الكونغرس: الصين تسعى للحصول على أحدث رقائق الذكاء الاصطناعي


