كواليس المشاورات مع الكتل النيابية

علمت صحيفة "اللواء"، أن رئيس الجمهورية ميشال عون طرح على ممثلي الكتل أسئلة تتعلق بشكل الحكومة والمداورة في الحقائب الوزارية وكيفية وصلاحية تسمية الوزراء وهل يمكن للرئيس المكلف تسمية وزراء نيابة عن الاطراف السياسية ورئيس الجمهورية، وقال ان البلاد تمر بظروف واوضاع خطرة تستوجب التعاون، وان المداورة لم تعتمد في الحقائب الوازرية منذ 15 سنة، علما ان الدستور لا ينص على احتفاظ طائفة معينة بحقيبة معينة.

وحسب المعلومات، كان رد النواب حول موضوع المداورة بالحقائب: ماذا يقول الطائف؟ فرد عون: ان لا حقيبة مخصصة لطائفة معينة. فقال النواب: اذا نحن مع الطائف، فيما اكد كرامي انه برغم ذلك فالأولوية تبقى للاستقرار الداخلي وعدم خلق توترات كبيرة.

واوضح النواب ان حصر حقيبة وزارية ليس ميثاقياً، وما اتفق عليه حول الميثاقية تم دمجه في دستور الطائف، وقد طرح موضوع تخصيص المالية للشيعة في الطائف لكن تم استبعاده عن النقاش. والا لكان أدخل في الاصلاحات التي جرت لاحقاً.واذا كان لا بد من اعتماد هذا الامر فيجب تعديل الدستور لتخصيص الحقيبة لطائفة معينة.

وحول من يسمي الوزراء لا سيما المحسوبين على رئيس الجمهوية؟ سأل احد النواب عون: وهل وافقت على ان يسميهم الرئيس المكلف، فرد عون بالنفي قائلاً لهذا اسألكم. لكن النائب قال: ان تشكيل الحكومة يتم في الخارج، فنفى عون ذلك وقال لا، نحن نشكلها ونحن نشرف على اتصالات تشكيلها.

وقال نائب آخر: حسب الدستور الرئيس المكلف يشكل الحكومة بعد التشاور مع الكتل، والان الفرصة مؤاتية ولا تأتي مرتين فالمجتمع الدولي يقف معنا لكن لديه شروطه هذه المرة. ويجب علينا العمل على استعادة ثقة المجتمع الدولي وثقة الداخل اللبناني. واستعادة الثقة لا تتم بتركيبات قديمة غير دستورية وغير منتجة.

وجرى نقاش سياسي بين عون وكرامي، الذي اعتبر ان الخارج يضعنا امام خيارين كلاهما صعب في حال لم نلبِ شروطه، اما الانهيار المالي بوقف المساعدات واما حصول توترات داخلية، فقال عون: معك حق.

وعن طريقة تعامل اللقاء التشاوري مع الحكومة الجديدة؟ قال كرامي: نحن لم نسمِّ الرئيس اديب لأسباب ذكرناها في حينه، لكننا نتعامل مع المواضيع حسب طرحها، بمعنى نحدد موقفنا من كل قضية في وقتها، وهكذا بالنسبة لتشكيل الحكومة وبرنامجها ووزرائها وتوزيع الحقائب.