لا تسوية سياسية لإعادة الحريري الى السراي... ولا تبديل لوزراء

في لبنان تتأرجح السياسة دائماً مع البعض، خصوصاً الذين يغيّرون مواقفهم كل فترة، فيتنقلون من اقصى اليمين الى اقصى اليسار وبالعكس، وتتقلّب سياستهم حتى تصل بهم في معظم الاحيان الى طريق مسدود، وهذا المشهد نراه دائماً مع المشاركين في التسويات الظرفية، التي لا يطول امدها في معظم الاحيان. وآخرها التسوية الرئاسية التي ادت الى انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية في العام 2016، بمشاركة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، ورئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، الذي بدوره فاجأ الجميع بدخوله تلك التسوية، لكن تداعياتها السلبية اتجهت بصورة خاصة نحو سعد الحريري، بعد اعتقاده انها ستبقيه في السراي الحكومي طيلة عهد الرئيس عون، لكن حساباته اتت خاطئة، اذ وبعد ما يقارب العام من وصول عون الى قصر بعبدا، بدأت مشاكل الحريري تنهمر عليه، بعد ان اعلن في 4 تشرين الثاني 2017 استقالته من رئاسة الحكومة في خطاب متلفز من الرياض، عازياً السبب في خطابه الى شعوره بوجود دولة داخل الدولة، في إشارة الى حزب الله، معلناً ايضاً انه لا يستطيع خذل اللبنانيين أو القبول بما يخالف المبادئ، ولذلك اعلن استقالته كما قال.

مصادر نيابية مؤيدة لفريق 8 آذار تقول : «حزب الله والرئيس نبيه بري لا يريدان التفريط بحكومة حسان دياب، خصوصاً في هذه الظروف الدقيقة والمخيفة التي يمّر بها لبنان، تفادياً للفراغ المرتقب، بعد ان سبق وشددّا بقوة على عودة الحريري الى الحكومة وقدّما له التنازلات، إلا انه استمر في اللعب على وتر المذهبية والصراع على الصلاحيات، فكانت النتيجة خروجه من الحكم».

ولفتت الى ان الضجة الإعلامية، لا بل الضخّ الاعلامي المكثّف الذي برز خلال الايام الماضية، وبث الاخبار عن عودة محتملة للحريري الى رئاسة الحكومة، انتجت مساحة كبرى من التضليل حول وجود صفقة او تسوية سياسية في هذا الاطار، وهذا عير صحيح ، مشيرة الى ان اللقاء الاخير الذي جمع الرئيس بري والوزير السابق جبران باسيل، لم يطرح أي عنوان حول صفقة او ما يشابه، بل ضرورة السير بالاصلاحات المطلوبة من الحكومة، على ان يتم تفعيل عملها بتطبيق القوانين والمشاريع التي اقرّها مجلس النواب ومجلس الوزراء، مشدّدة على ان لا حكومة من دون حزب الله.

صونيا رزق