فهمي: ما لا يقلّ عن 95 بالمائة من القضاة "فاسدين" في لبنان

أكّد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي أنّ وزارة الداخلية واسعة، وعلاقتها مع المواطن في كل التفاصيل من وثيقة ولادته الى وثيقة وفاته وما بينهما.

ولفت إلى أنّ من راتبه في الدولة اللبنانية 15 مليون ليرة لبنانية ومنزله بـ5 ملايين دولار يجب ان يُسأل: من أين له هذا؟.

وقال فهمي:" ما لا يقلّ عن 95 بالمائة من القضاة فاسدين في لبنان".

وعن الإقفال العام، قال:" سيُعتمد الفتح التدريجي للقطاعات بدءاً من الإثنين والجمعة ستتخذ لجنة كورونا قراراتها"، مضيفًا:"  لا علاقة لوزارة الداخلية بقرارات الاقفال والاستثناءات بل هي تتولّى فقط الناحية التنفيذيّة".

وفي موضوع السجون، قال فهمي:" يوجد في السجون 7125 بين سجين وموقوف ونسبة الاكتظاظ مرتفعة جدا".

وفيما يخص موضوع فرار المساجين من سجن بعبدا، شدّد فهمي على أنّه لم يتبين أيّ تواطؤ بين القوى المولجة بالحماية والمساجين والمشكلة هي بآلة حادة من النحاس استخدمها المساجين وفتحوا فيها باب السجن في بعبدا، ولا شك أنّ هناك إهمالًا واضحًا.

وعن موضوع المحامي والعراك مع القوى الأمنية، قال فهمي في حديث عبر الـ" ام تي في":" أنّ المحامي قام بضرب عنصر قوى الأمن الداخلي وتوجيه كلام نابٍ له واتمنى على المواطن ان يحكم كما القضاء وهذه البزة تمثل هيبة الدولة وتمثّل حماية أي مواطن لبناني ونقيب المحامين كان متسرعاً".

وأضاف:" أنا قادم من خلفية أمنية وقائد الدرك يتحمّل مسؤولية معنوية في حادثة سجن بعبدا وأما المسؤولية المباشرة فتتحملها العناصر المولجة بحماية السجن".

واعتبر فهمي أنّ قوى الأمن الداخلي ينقص عديدها بحدود الألف سنوياً، ولا بديل لأنه لا يتم تطويع عناصر جديدة وأخجل من كون البعض زملاء لي.

وإلى من ذهب إلى فلسطين المحتلة، قال فهمي:" يجب ان يحصل توافق سياسي على إعادتهم وعلى الأقل عائلاتهم ومَن لم يحصل منهم على الجنسية الاسرائيلية".

أمّا عن موضوع التعيينات، قال:" ما يقوم به اللواء عثمان في موضوع التعيينات ضمن القانون وهو يقوم بواجباته ولا يتحمّل مسؤولية سياسية وتعيين قائد الشرطة القضائية أحلته على وزارة المالية".

وعن السلاح المتفلت، قال فهمي:" أخشى من تفلت السلاح في أيدي النازحين و"بيكفينا سلاح فلتان""، مضيفًا:" إنّ انفلات الوضع الاجتماعي والاقتصادي سيؤثر سلباً وحكماً على الوضع الأمني وسجّلنا 3 حوادث سلب قيمتها فقط 150 ألف ليرة".