" مؤامرةٌ كبيرة على القطاع التربوي"... وهل يُمدّد العام الدراسي وما مصير الامتحانات الرسمية؟

إنّ إعادة فتح المدارس في شباط غير وارد حتّى الآن، والعين على شهر آذار ما يعني 70% من العام الدراسي أيّ 6 من 9 أشهر كان التعلّم فيها عن بعد. ولم يتبق بكلّ الأحوال سوى 3 أشهر يُمكن أن تشهد تعلّمًا حضوريًا يتخلّلها إجراء امتحانين: الأوّل بعد عيد الفصح، والثاني في حزيران.

الأب بطراس عازار أمين عام المدارس الكاثوليكية، وردًا على سؤال عمّا إذا كان العام الدراسي قابلًا للإنقاص، فقال للـ" ام تي في":" نعم، العام الدراسي قابل للإنقاص ولكن يحتاج إلى مرحلة طويلة ولا يكفي القول أنّه نريد التمديد للعام الدراسي كما ينشر البعض، ولكن أعتقد أنّ الأساس هو وجوب حصول تعديل على المنهج ككلّ ".

وطالب عازار الدولة بضرورة تشكيل مجلس تربوي طارئ يعيش قضية التربية بشكلٍ فاعل وتشكيلها من أخصائيين بعلوم التربية، الاجتماع والنفس...

وأشار إلى مؤامرة كبيرة تحصل على القطاع التربوي، فليقروا القوانين التي تدعم القطاع الخاص بـ 50 مليار ليرة لبنانية، مناشدًا مجلس النواب لإقرار القوانين كما وزارة المالية لصرف هذه المبالغ.

بدوره، قال نقيب المعلّمين في المدارس الخاصّة رودولف عبود :" نحتاج إلى تفعيل الحوار بين لجنة الطوارئ مع اتحاد مؤسسات تربوية كنقابة المعلّمين ووزارة التربية لنرى ما يُمكن فعله، وحتّى هذه اللحظة الأجواء سلبية بالنسبة إلى الامتحانات الرسمية ولكن لن نفقد الأمل".

وأضاف:" نحن بحاجة إلى قرار جريء فبأحسن الأحوال بعض المناهج تمكّنوا من تعلّم 50 % منها في أحسن الأحوال وفي أماكن أخرى 20% أو 30% ولا نعرف فعليًا حالة التلاميذ بعد كلّ ذلك نفسيًا".

إنّ 85% من المدارس الخاصّة تسير وفق المنهج المحدّد و 50 % من المدارس الرسمية متعثرة تُواجه صعوبات وإنتاجية التعليم عن بعد فيها تشهد تفاوتًا بين مدرسة وأخرى مع وجود 50% من التلاميذ فيها يتعلّون بواسطة " الواتساب".