اخبار لبنان
عقد المجلس الاعلى للدفاع اجتماعه في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.
وبعد اللقاء تلا اللواء الركن محمود الأسمر المقررات وقال:" استهل فخامة الرئيس الاجتماع بعرض واقع المعابر الحدودية البرية غير الشرعية من الناحية الميدانية والقانونية ومدى انعكاس تهريب البضائع والمواد على المالية العامة، كما طالب فخامة الرئيس بعدم التهاون في هذه المسألة وشدد على ضرورة اتخاذ اقصى التدابير بحق المخالفين".
وتابع:" عرض دولة رئيس مجلس الوزراء الانعكاسات المالية والاقتصادية لا سيما على مداخيل الخزينة، كما تطرق دولة الرئيس الى المعوقات اللوجستية التي تحول دون ضبط الحدود البرية، و بعد ان عرض قائد الجيش الواقع الميداني للحدود البرية لا سيما وضعية المعابر غير الشرعية، تداول الوزراء وقادة الاجهزة العسكرية والامنية والجمركية في المسائل والصعوبات التي تحول دون ضبط الحدود وتقرر تكثيف المراقبة والملاحقة وتشديد العقوبات وتطبيقها بحق المخالفين".
وأضاف:"تقرر وضع خطة شاملة لاستحداث مراكز مراقبة عسكرية وامنية وجمركية
وحضر الاجتماع كل من: الرئيس دياب، نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر، وزراء: الخارجية والمغتربين ناصيف حتي، الداخلية والبلديات محمد فهمي، الاقتصاد والتجارة راوول نعمة، والعدل ماري كلود نجم، والطاقة والمياه ريمون غجر. كما حضر قائد الجيش العماد جوزف عون، مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم، مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، مدير عام امن الدولة اللواء طوني صليبا، الامين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء الركن محمود الاسمر، مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، رئيس المجلس الاعلى للجمارك العميد اسعد الطفيلي، مدير عام الجمارك بدري ضاهر، مدير المخابرات في الجيش العميد الركن انطوان منصور، مدير المعلومات في المديرية العام للامن العام العميد منح صوايا، رئيس فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي العميد خالد حمود، ومساعد مدير عام امن الدولة العميد سمير سنان. وحضر ايضا المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، والمستشار الامني والعسكري لرئيس الجمهورية العميد بولس مطر.



