مجلس النواب يقرّ قانون رفع السريّة المصرفية

أقرّ مجلس النواب قانون رفع السرية المصرفية في خلال الجلسة التشريعية التي يعقدها في قصر الاونيسكو، بعد التعديل عليه وحصر صلاحية رفع السرية بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والهيئة الوطنية الخاصة.

وأثناء مناقشة القانون، قال الرئيس نبيه بري:" إستقلالية القضاء تؤمن كل شيء".

أما النائب أبو فاعور، فقال:" هل لنا أن نتحدّث عن وزير عدل سابق يرفع السماعة لأحد القضاة ويقول له: "Cheri" بدنا حكم على ذوقك؟".

وتابع:"في ظل هذه المعادلة القائمة على تغوغل السياسة على القضاء لا يمكن السير بهكذا قانون ففي هذا القانون رغبة بالانتقام السياسي، وما هي ضمانة المشمولين بهذا القانون إزاء الواقع الحالي في القضاء؟".

من جهتها، قالت النائب بولا يعقوبيان:": توسّعتم في القانون لتطالوا الإعلام ولم تتوسّعوا لتطالوا المصارف؟ إما إنزعوا الإعلام أو قوموا بإضافة المصارف!".

بدوره تحدث النائب ابراهيم كنعان، فقال:" في ضوء ما نسمعه من مداخلات اذا كانت هناك ارادة سياسية بالالتفاف على المشروع فليعلنوا ذلك وليسحبوا تواقيعهم".

وطالب إقرار قانون رفع السرية المصرفية، قائلاً:” اذا اردنا مكافحة الفساد فالقانون ضروري وجدّي جدا لملاحقة اصحاب النفوذ والسلطة وهو مطلب شعبي”.

وبعد إقرار القانون، رفع بري الجلسة الى الساعة السادسة مساء.