مشاورات تأليف الحكومة معطلة بانتظار زيارة ماكرون

تتلازم الزيارة الثالثة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للبنان في 22 و23 الجاري مع تصاعد وتيرة الاشتباكات السياسية والقضائية في ضوء ادعاء المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب والوزراء السابقين النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر ويوسف فنيانوس بتهم الإهمال والتقصير وتحديد مواعيد للاستماع إلى أقوالهم وسط معلومات أولية تفيد بامتناعهم عن الحضور وترجيحات عن إحجام دياب عن استقبال القاضي فادي صوان في مكتبه على خلفية عدم مراعاة الأصول في تبليغهم للحضور إلى قصر العدل، ما يفتح الباب أمام السؤال عن رد فعله بعد اتهامه من قبل المشمولين بدعوته للمثول أمامه بالاستنسابية والانتقائية في ملاحقاته الأحادية لهم.

ويعود ماكرون إلى بيروت لتفقّد الوحدة الفرنسية العاملة في القوات الدولية عشية حلول عيد الميلاد، وبحسب "الشرق الاوسط" يمكن في هذه المناسبة ألا يقتصر اجتماعه على رئيس الجمهورية ميشال عون وإنما يتجاوزه للقاء أطراف رئيسية معنية بتشكيل الحكومة في حال استمرت العراقيل التي تحول دون ولادتها في محاولة منه للوقوف على أسباب تعثّرها وصولاً إلى التدخّل لرأب الصدع باتجاه تعويم المشاورات لتأليفها.

وتأتي الزيارة الثالثة لماكرون لبيروت في ظل ارتفاع منسوب التوتّر بعد أن أُصيبت حكومة تصريف الأعمال بأعطال قاتلة ليست محصورة بادعاء القاضي صوان على رئيسها وإنما في إصرار الأخير على رفض تعويمها بما يسمح بانعقاد جلسات مجلس الوزراء في إشارة إلى امتناعه عن الاستجابة لرغبة عون بضرورة التوسُّع قليلاً في تصريف الأعمال بحسب ما نُقل عن في الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للدفاع.

كما أنها تأتي في ظل عدم قدرة الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري على تهيئة الظروف المواتية لإخراج المشاورات من التأزُّم، رغم أن الحريري كان أشار في نهاية اجتماعه الأخير بعون إلى أن أجواء اللقاء اتسمت بإيجابية، وهذا ما لم يعكسه الأخير في البيان الصادر عن مكتبه الإعلامي الذي ورد فيه أنه تقدّم من الرئيس المكلف بطرح متكامل لإعادة النظر في توزيع الحقائب على الطوائف من دون أن يقترن طرحه بلائحة بأسماء الوزراء.

واعتبرت مصادر مقربة من رؤساء الحكومة السابقين بأن توقيع عون والحريري على مراسيم تشكيل الحكومة لا يعني تجاوز صلاحية الأخير بتأليفها .