ملايين تحت الطاولة.. ثغرات قانونية ورقابية تمنح "حزب الله" طوق نجاة في أوروبا

سلطت مصادر بحثية واستخباراتية أوروبية مطلعة الضوء على العمليات المالية المعقدة التي تديرها ميليشيا "حزب الله" في القارة العجوز بقصد الالتفاف على العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، وتأمين شريان حياة مالي يضمن لها تعويض الخسائر الفادحة التي منيت بها خلال المكاسرة الأخيرة مع إسرائيل.

وتتوافق الجهات الأمنية والاستخباراتية المهتمة والمكلفة بتعقب تدفق الأموال المشبوهة على أنّ الميليشيا تستغل الثغرات القانونية التي تشوب المنظومات التشريعية في مختلف الدول الأوروبية لإيجاد موطأ قدم ماليّ لها في القارة العجوز.

وبحسب تقارير بحثية مطلعة فإنّ شبكات الميليشيا المالية لا تقتصر على الأنشطة التجارية التقليدية، بل باتت تجمع ببراعة بين التجارة المشروعة وغير المشروعة لتمويل أنشطتها العسكرية والسياسية الإقليمية كأبرز وكيل إيراني في المنطقة.

ووفقا لتقديرات مالية أمريكية، صادرة عن جهات رقابية مختصة في المجال على غرار شبكة مكافحة الجرائم المالية، فإنّ الميليشيا تتلقى نحو 700 مليون دولار سنويا من إيران.

وتشير تقارير الشبكة إلى أنّ نحو 30% من ميزانية الميليشيا يتم توليدها عبر أنشطة تجارية محظورة عالميا، مؤكدة أنّ الميزانية الإجمالية تتجاوز المليار دولار.

منظومة تجارية هجينة معقدة جداً

كما تميط اللثام عن منظومة معقدة من التجارة الهجينة التي تشمل "المشروعة" منها و"غير المشروعة"، حيث تستغل الميليشيا الجريمة المنظمة وعصابات المخدرات الدولية على غرار كارتلات الكوكايين في أمريكا اللاتينية لغسل الأموال عبر ما يعرف بشبكة "سيدار نت وورك Cedar Network"، وتكتيكات السوق السوداء ل"بيزو".

ولكنّها في نفس الوقت تستثمر الأموال النقدية الناجمة عن بيع المخدرات في شراء سلع فاخرة وسيارات مستعملة وساعات ثمينة في اوروبا لتصدرها لاحقا إلى غرب إفريقيا ومن ثمة إلى لبنان.

والأكثر من كل ما سبق، أنّ الشبكات المرتبطة بتمويل ميليشيا "حزب الله" متورطة بشكل كامل في استغلال أسواق الفن الراقي والألماس الخام في بلجيكا وبريطانيا والولايات المتحدة لغسيل الأموال وتخفيض القيمة النقدية للعملات المحلية وتضخيم فواتير الاعمال الفنية والأحجار الكريمة بغرض التهرب من العقوبات.

ولقد أظهر انكشاف شبكة رجل الأعمال النافذ "ناظم أحمد" المرتبط بتمويل قيادات عليا في الميليشيا، مدى تعقيد المنظومة المالية ل"حزب الله" ومدى تشابكها التلازمي بين الأطراف المحلية والإقليمية والدولية.

عرّاب غسيل الاموال لدى "حزب الله"

وتؤكد المصادر في هذا السياق انّ العمل المالي الخارجي منوط بجهاز " الشؤون التجارية"، في جهاز الأمن الخارجي للميليشيا والذي أسسه عماد مغنية مطلع الألفية، وما يزال العمل به ساريا حتى الآن، حيث أعلنت وكالة مكافحة المخدرات الأمريكية DEA أنّ شبكة تابعة للميليشيا تنقل ملايين "اليوروهات" من عائدات المخدرات من أوروبا إلى الشرق الاوسط.

وتشير إلى أنّ المخدرات وأبرزها الكوكايين الكولومبي تباع في بلجيكا وفرنسا، قبل أن يلتقط ناقل ميداني (اسمه حسن الطرابلسي وفق الوثائق المتاحة) السيولة ليشتري بها سيارات من عدة معارض في ألمانيا ويصدّر البعض الآخر إلى غرب إفريقياـ فيما يقتني وسيط ثالث (على غرار علي زبيب حسب الوثائق المسربة) ساعات فاخرة ويبيعها في الخارج على ان تعود حصة من العائدات إلى لبنان، بعد خضم عمولة للميليشيا.

وتقدّر أنّه ما كان يُغسل من أموال وعائدات يُقدّر بنحو مليون يورو أسبوعيا في ذروة النشاط الذي كان معظمه يمر عبر ألمانيا.

الهجرة نحو العملات الرقمية

كما تلفت أنّ الميليشيا انتقلت نحو العملات الرقمية، مشيرة إلى أنّ إسرائيل صادرت في مايو 2023 نحو 1.7 مليون دولار من 40 محفظة يديرها صراف حولة يُدعى توفيق اللو، وكانت معظمها بعملة "تيثر" على شبكة "ترون"، وهي عملة ذات سعر مستقر وأجهزة الإنفاذ في الدول الأوروبية أقل خبرة في تتبعها من "البتكوين".

ولدى تطرقها إلى مجمل الثغرات القانونية التي تستغلها الميليشيا لإبقاء شريان الحياة المالي قائما، تشير المصادر إلى أنّ الاتحاد الأوروبي أدرج فقط الجناح العسكري للميليشيا على لائحة الإرهاب والعقوبات، (فيما صنفت ألمانيا وبريطانيا وهولندا الميلشيا برمته)، وهو ما يجعل التبرع للجناح السياسي في بعض الدول قانونيا.

كما أنّ الموانئ الأوروبية تعيش حالة من عدم الضبط التام، حيث يقدر "يوروبول" نسبة تفتيش الحاويات في الموانئ الاوروبية بين 2 إلى 10 في المائة فقط، وينضاف لهذا الأمر عجز عالمي واضح في محاربة غسيل الأموال، فوق مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة فإنّ الاموال المصادرة فقط لا تتجاوز ال1 في المائة من جملة الأموال المشبوهة.

وفي حال ما وصلت هذه الأموال إلى لبنان، فإنّ تتبعها يصبح مستحيلا نظرا لطبيعة النظام المالي هناك، حيث وضعت مجموعة العمل المالي لبنان إلى قائمتها الرمادية في أكتوبر 2024 وتم إلغاء السر المصرفي عام 2025 بأثر رجعي لعشر سنوات فقط.

ويوصي الخبراء والمتخصصون في هذا المجال، الدول الأوروبية بتصنيف موحد ضدّ الميليشيا وبشفافية أكبر في الملكية الفعلية للشركات، وبرقابة أوروبية أشد على الحاويات وعلى سلاسل التوريد، مشددين على أنّ الضربات العسكرية دون استراتيجية مالية دولية لن تضعف الميليشيا ولن تحول دون تعافيها العسكري والمالي والسياسي.

"إرم نيوز"