مواجهة بين علوش والنائب عون.. علوش: أنا" شمتان"

وقع سجال بين النائب سليم عون ونائب رئيس تيار "المستقبل" مصطفى علوش وذلك عبر الـ" ام تي في".

وبدأ هذا السجال بعدما قال علوش:" أنا “شمتان” بمن فرضت عليهم العقوبات وهذا رأيي الخاص وليس رأي تيار المستقبل".

ليردّ عليه عون:" أنا أكن لك كلّ الاحترام، ولكن لن تفرض عليكم العقوبات لأنكم ترضخون ولا تُواجهون".

في هذا السياق، قال علوش:" “اليوم رددت على كلام رئيس “​الحزب التقدمي الإشتراكي​” ​وليد جنبلاط​ في موضوع ​المحاصصة​، والمسألة الشخصيّة بين جنبلاط ورئيس ​الحكومة​ المكلّف ​سعد الحريري​ يجب أن تبقى بينهما ولا تصل إلى الإعلام”.

ولفت إلى أنّ “الحريري ليس مضطرًّا للتشاور مع ​الكتل النيابية​ إلّا خلال ​الاستشارات النيابية​ غير الملزمة، و​تأليف الحكومة​ مسؤوليّة رئيس الحكومة المكلّف بالتشاور مع ​رئيس الجمهورية​”، مشيرًا إلى أنّ “برأيي، يُفترض أن يزور الحريري عون حاملًا تشكيلة كاملة من 18 وزيرًا، ويقول له إنّ هذه هي الحكومة ولنتشاور حولها”. وذكر أنّ “​الدستور​ لا يحدّد عدد الوزراء، وهل كانت لدينا إنتاجيّة عظيمة عندما كانت الحكومة مؤلّفة من 30 وزيرًا؟”.

وركّز على أنّ “للرئيس الجمهورية الحق في مناقشة وطرح أسماء جميع الوزراء بالاتفاق مع رئيس الوزراء المكلّف، لكن من قال إنّ الرئيس له الحق في تسمية الوزراء المسيحيّين فقط؟ ليس بالضرورة أن نخلق عقدةً مقابل أُخرى، مثلًا إذا كانت هناك عقدة اسمها عقدة المالية للطائفة الشيعية، لا يجب مواجهتها بعقدة ​الطاقة​”. وبيّن أنّ “مهمّة التأليف هي على عاتق رئيس الحكومة المكلّف، وهو يعرضها أمام رئيس الجمهورية، الّذي لديه الحقّ الذهبي في التوقيع عليه من عدمه”.

وأكّد أنّ “لائحة الأسماء الّتي يضعها الحريري في باله، لا غبار عليها”، منوّهًا إلى أنّ “​المجتمع الدولي​ يقول إنّه غير مستعد ل​مساعدة​ ​لبنان​ إذا كان “​حزب الله​” ممثّلًا في الحكومة”. وكشف “أنّني لا أعرف إذا كان الحريري سيعتذر أم لا، لكن في هذه اللحظة الاعتذار غير وارد”. ورأى أنّ “حزب الله” ليس حزبًا محليًّا، بل أداة إيرانيّة، وموضوع ليس محليًّا، وهو يريد حكم منطقة أكبر من كل لبنان”. وأفاد بأنّ “برأيي، رئيس “​التيار الوطني الحر​” النائب جبران باسيل يستأهل ​العقوبات الأميركية​ الّتي فُرضت عليه”.

بدوره، لفت النائب عون إلى أنّ "في ​الدستور​، هناك ما يتعلّق بالمناصفة​، لكن لا يوجد محاصصة، بل توزيع عادل على الطوائف"، مركّزًا على "وجوب وضع الأُسس قبل الوصول إلى أي اتفاق، بما في ذلك الاتفاق على عدد الحقائب الوزاريّة".

ورأى أنّ "تشكيل حكومة اختصاصيّين، يتطلّب أن تكون مؤلّفة من 22 وزيرًا، ليتمكّن كلّ منهم من تولّي حقيبة"، مشيرًا إلى أنّ "رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ وافق على حكومة 18 وزيرًا، رغم رفضنا كـ"تيار وطني الحر". وعلى رئيس الوزراء المكلّف ​سعد الحريري​ أن يحمي نفسه بموقفنا الّذي يطالب بالمداورة، وإلّا فلن يرفع هذا الشعار".

وركّز عون على أنّ "الحريري لا يمكنه تشكيل حكومة من دون وزراء من ​الطائفة الشيعية​ أي من دون "​حزب الله​" و"​حركة أمل​"، وفي الوقت نفسه، ممنوع عليه تشكيل حكومة مع "حزب الله"، وهو يقع في الوسط بين هاتين المسألتين، وينتظر أن يتغيّر ظرف من الظروف".

من جهة ثانية، أكّد أنّه "لو رضخ رئيس "​التيار الوطني الحر​" ​جبران باسيل​ للشروط المطلوبة منه، وهي فكّ التفاهم مع "حزب الله"، لما كان قد وُضعت عليه ​عقوبات​ أميركية. وإذا مصلحة لبنان تقتضي فكّ التحالف مع الحزب، فنحن مستعدّون لذلك، شرط أن نتّخذ القرار بأنفسنا وبإرادتنا لا أن يُفرض علينا". وبيّن أنّه "لن تُفرض عقوبات على أعضاء من "​تيار المستقبل​"، لأنّهم يرضخون للشروط".