موسكو توسّع إجراءاتها ضد فرنسا.. منع صحفيين ونائبين من دخول أراضيها

قررت السلطات الروسية منع صحفيين فرنسيين وعضوين في البرلمان من دخول أراضيها، في خطوة وصفتها صحيفة لوموند بأنها مرحلة جديدة من تدهور العلاقات بين باريس وموسكو، وجاءت رداً على طرد فرنسا خلال الصيف زينيا فيدوروفا، الداعية المؤيدة للكرملين والموظفة في مجموعة بولوريه الإعلامية.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، أمس الأربعاء، إدراج الصحفية أريان شيمان، مراسلة صحيفة لوموند، والصحفي المستقل والمراسل السابق في موسكو بول غوغو، إلى جانب النائبين ساشا هولي من حزب الساحة العامة وآرثر ديلابورت من الحزب الاشتراكي، على قائمة الممنوعين من دخول روسيا.

وبررت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا القرار بما وصفته بمشاركة الأربعة في مضايقة فيدوروفا والمطالبة بطردها من فرنسا. ولم يكن أي منهم موجوداً في روسيا وقت إعلان القرار، كما لم تكن لديهم خطط للسفر إليها في المستقبل القريب.

وجاء التحرك الروسي بعد نحو ثلاثة أشهر من قرار السلطات الفرنسية طرد فيدوروفا، التي كانت تعمل في قناة "آر تي فرانس" قبل حظر بثها عام 2022، عقب الحرب مع أوكرانيا. وكانت فيدوروفا تعمل أيضاً لدى مجموعة بولوريه، التي تمتلك مؤسسات إعلامية فرنسية من بينها قناة "سي نيوز".

خلاف بسبب فيدوروفا
كانت أريان شيمان وزميلتها في صحيفة لوموند إيفان تريبنباخ نشرتا تحقيقات تناولت ظروف حصول فيدوروفا على تصريح إقامة في فرنسا، وعلاقتها برجل الأعمال الفرنسي فينسنت بولوريه، الذي وصفته الداعية الروسية بأنه حاميها، وأتاح لها الظهور عبر مؤسساته الإعلامية، ومنها "سي نيوز" وإذاعة "أوروبا 1".

وركزت شيمان خلال السنوات الخمس الماضية على شبكات النفوذ المرتبطة ببولوريه، إلى جانب تغطية الحرب في أوكرانيا، حيث حققت في المجازر التي شهدتها بلدة بوتشا قرب كييف في مارس 2022، والتي نسبت الصحيفة مسؤوليتها إلى القوات الروسية.

أما النائب الاشتراكي آرثر ديلابورت، فقد سبق أن وجه سؤالاً إلى الحكومة الفرنسية في يونيو الماضي بشأن منح فيدوروفا تصريح إقامة، مستنداً إلى ما وصفه بنشاطها المعروف في مجال النفوذ الروسي. واعتبر قرار موسكو بمنعه من دخول أراضيها اعترافاً بوجود مصلحة جيوسياسية لروسيا في القضية، ومحاولة لترهيب المؤسسات الديمقراطية الفرنسية.

كما يعمل النائب ساشا هولي، المقرب من رافائيل غلوكسمان، على ملف التدخلات الأجنبية منذ أربع سنوات، وشارك في إعداد تقرير بشأن تحديد التهديدات، إلى جانب قانون أُقر عام 2024 يسمح بتجميد الأصول المالية للأشخاص المتورطين في أنشطة تدخل أجنبي.

ورد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو على القرار بالتأكيد أن موسكو لن تحدد ما يدافع عنه النواب الفرنسيون أو ما يكتبه الصحفيون. ودعا إلى فرض عقوبات أوروبية جديدة على روسيا في أقرب وقت، قد تُطرح يوم الاثنين، وتشمل النظام المالي والأسطول البحري وشبكات التضليل الإعلامي.

ضغوط متصاعدة على الصحفيين الأجانب
لم تستهدف الإجراءات الروسية الصحفيين الفرنسيين الموجودين حالياً في موسكو، لكنها شملت غوغو، الذي غادر روسيا بعدما تعذر عليه تجديد تأشيرته في فبراير الماضي. وكان قد عمل مراسلاً لوسائل إعلام فرنسية، بينها قناة "بي إف إم تي في" وصحيفة "ويست فرانس"، منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية عام 2014 وضم شبه جزيرة القرم.

وتقول لوموند إنه كان آخر صحفي فرنسي مستقل يغطي التطورات من داخل روسيا، بعد مغادرة أو طرد بقية الصحفيين الفرنسيين المستقلين على مدى السنوات الماضية.

ويأتي القرار في سياق استخدام موسكو إجراءات مماثلة للرد على خطوات غربية بحق صحفيين روس. ففي أكتوبر/ تشرين الأول 2024، منعت السلطات الروسية صحيفة لوموند من الاحتفاظ بمراسل لها في موسكو، للمرة الأولى منذ 1957، ووصفت الخطوة بأنها رد على رفض باريس منح تأشيرة صحفية لمراسل صحيفة "كومسومولسكايا برافدا".

وحذر ديمتري موراتوف، مؤسس صحيفة "نوفايا غازيتا"، من أن السلطات الروسية أعادت إحياء ممارسات تعود إلى الحقبة السوفيتية، تقوم على استخدام الصحفيين الغربيين أدوات في التعامل مع الحكومات الأجنبية، مع إمكانية احتجازهم في أي وقت.

وتعزز هذه المخاوف واقعة احتجاز الصحفي الياباني يوكي إيماي في 13 أكتوبر / تشرين الأول الماضي داخل فندق بجزيرة سخالين، حيث اعتُقل وحوكم بتهمة التجسس، ويواجه عقوبة قد تصل إلى السجن 20 عاماً، بحسب الصحيفة.