مُساعدات النقد مرهونة بـ4 شروط

على الرغم من حال عدم ارتياح المجتمع الدولي من تلكؤ السلطة في القيام بمبادراتها الانقاذية والاصلاحية الملموسة، فإنّ فرصة دولية جديدة قد لاحت في الافق الداخلي في الساعات الأخيرة، ترتكز على خريطة طريق انقاذية، لا بدّ للسلطة اللبنانية ان تسلكها قبل فوات الأوان، وحدّدها سفير الاتحاد الاوروبي في لبنان رالف طراف خلال مناقشة النواب لاقتراح قانون المشتريات العام في مجلس النواب. بمشاركة ممثلين عن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمؤسسات الرقابية في لبنان.

وفي معلومات "الجمهورية"، انّ سفير الاتحاد الاوروبي رالف طراف، عبّر عن سروره لوضع هذا الاقتراح على طاولة النقاش، باعتباره احد اهم القوانين الاصلاحية إن تمّ السير فيه واقراره.

وقال: "اننا كمجموعة دعم دولية للبنان، قد ابلغنا الحكومة اللبنانية بكل وضوح بأنّ دعمنا للبنان ولحكومته، يرتكز على مجموعة نقاط اساسية، ين

- النقطة الاولى، المعالجة الملحّة والضرورية جداً لقطاع الكهرباء، فمن غير المقبول ابداً ان يستمر الوضع فيه على ما هو عليه حالياً.
- النقطة الثانية، والتي تُعتبر اكثر من ضرورية، وهي اصدار قانون استقلالية القضاء اللبناني.
- النقطة الثالثة، اصدار قانون الشراء العام ( وهو قانون يتعلق بكل ما يشتريه القطاع العام، وبالمناقصات التي تجريها الوزارات والمؤسسات العامة والمجالس والبلديات، حيث يرمي الى تنظيم كل هذه الامور من خلال ادارة المناقصات وتوسيع دورها، بما يؤدي الى مناقصات اكثر شفافية واكثر التزاماً بالمعايير والشروط القانونية).
- النقطة الرابعة، ولعلّها الأهم من بين كل الشروط، وهي المصداقية، فالمطلوب بالدرجة الاولى من لبنان هو ان يستعيد الثقة به (ثقة اللبنانيين، وكذلك ثقة المجتمع الدولي والمؤسسات المالية الدولية).