نظرة سريعة على الواقع الاقتصادي اللبناني

مما لا شك فيه أن لبنان يعيش أسوأ أزماته الاقتصادية والسياسية على الاطلاق، فالتهريب على "عينك يا تاجر" ولا من مسؤول، قطاع الكهرباء ينهار أكثر يومًا بعد يوم والحلول لم تنفّذ بعد، الناس تئنّ من ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية ولا من مجيب.... الأسباب كثيرة والنتائج كارثية.

وفي هذا الإطار، اعتبر الخبير السياسي والاقتصادي موريس شباط أن هناك الكثير من الأسباب التي أدت الى إنفلاش الازمة الاقتصادية التي يمرّ بها لبنان، مضيفًا:" كالسياسات الخاطئة للدولة منذ التسعينات حتى اليوم مع ما رافقها من هدر وفساد، إضافة الى ان حجم الدعم لليرة اللبنانية وتثبيت سعرها على الـ ١٥٠٠ طيلة هذه السنوات أدى الى انفجار هذا البالون اليوم".

وأشار في حديث لموقع "دايلي بيروت"، الى ان العقوبات ومقاطعة الدول الخليجية للبنان، كانت "الشعرة التي قصمت ظهر البعير"، إضافة الى عبء النزوح الذي أنهك الدولة وكلّف الخزينة مليارات الدولارات.

وأكد أن من بين الحلول التي يجب القيام بها هي تأمين هبوط آمن للانهيار الذي بتنا داخله، وان تضع الحكومة خطة سريعة لإعادة إطلاق العجلة الاقتصادية ودعم الاستثمارات، إضافة الى إشراك القطاع الخاص بالعام والتركيز على القطاعين السياحي والانتاجي صناعي كان أم زراعي.

وردا على سؤال حول التهريب وتأثيره على الاقتصاد، قال شباط:" التهريب بجميع أنواعه أكان ضرائبي أم جمركي، او عبر الحدود يضر بالاقتصاد لكن المشكل اليوم سياسي ويجب حلّه بالسياسة".

وعن العلاقة مع سوريا، تابع شباط:" سوريا هي المنفذ الوحيد للبضاعة اللبنانية، بدونها نصبح جزيرة معزولة عن جيرانها، خصوصا وأن الحدود الجنوبية يتمركز فيها العدو، إذًا فالمنفذ البري الوحيد الى العالم هو عبر سوريا، وبالتالي من الطبيعي إعادة العلاقات الديبلوماسية معها لأنه يساعد على تزايد فرص الاستثمار وتصدير البضائع اللبنانيّة الى الخارج.

وردًا على سؤال، اعتبر شباط أن "الكابيتال كونترول" يوقف ما يجري في المصارف اللبنانية من "صيف وشتاء تحت سماءٍ واحدة"، إضافة الى توقف التعاطي باستنسابية مع أموال الناس الموجودة في المصارف، وهو نوع من جدولة استحقاقات المودعين وإنصافهم.

وتعليقًا على خطوة مصرف لبنان لدعم استيراد السلع الاستهلاكية الأساسية، أكد شباط أن الآلية يجب ان تكون عبر زيادة رسوم الجمركية على الكماليات، الامر الذي يخفف الاستيراد وعدم المس بالنظام الاقتصادي الحر".

كما علّق على سعر صرف الدولار في الأسواق السوداء والشرعية، قائلاً: "يجب انهاء السعر المتعدد للدولار بأسرع وقت ممكن".

وعن الفجوة المالية التي يجري الحديث عنها، أكد شباط ان قيمتها ليست ٨٠ مليار دولار، مستغربا التداول بهكذا ارقام مغلوطة، مضيفًا: "ان هذا الدين مستحق على لبنان وهو ليس ملزم بتسديده كاملاً اليوم إنما تباعًا، وعندما تستطيع الدولة إيقاف العجز وتأمين خدمة الدين تكون قد خرجت من الازمة المالية، لذلك من الضروري إعادة قراءة الأرقام وإعادة جدولة الدين المستحق للدفع حاليا".

وختم: "كل الطرق تؤدي الى الطاحون" لذلك يجب ان يكون هناك نظرة شاملة لمفهوم الاقتصاد للخروج من الازمة".

دايلي بيروت