نقابة المؤسسات التربوية الخاصة: تحميل المدارس مخاطر أمنية خارجة عن إرادتهم مرفوض

أصدرت الهيئة التأسيسية لنقابة المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان، بيانا، توقفت فيه عند "التعميم الرقم 33 الصادر عن وزارة التربية والتعليم العالي والمتعلق بتنظيم مراكز الامتحانات الرسمية في المدارس الخاصة، وعند التعهدات الخطية التي طُلب من إدارات المدارس توقيعها في ما يتعلق بالامتحانات المدرسية النهائية، وإدخال العلامات وتحمل المسؤوليات الإدارية والقانونية المترتبة عليها، كما توقفت عند مجزرة استهداف الطالبة ثيودوسيا كرم وعائلتها".

ورأت في هذه الإجراءات "اتجاهاً مقلقاً نحو نقل المسؤوليات من وزارة التربية، صاحبة القرار والصلاحية، إلى إدارات المدارس والأهالي والتلامذة، في وقت يفترض فيه أن تتحمل الوزارة كامل المسؤولية الوطنية والقانونية والأخلاقية عن أي قرار تتخذه في ظل الظروف الأمنية الاستثنائية التي يمر بها لبنان"، رافضة "أي محاولة لتحميل المدارس الخاصة أو الأهالي أو التلامذة مسؤولية المخاطر المحتملة المرتبطة بالتنقل إلى مراكز الامتحانات أو العودة منها أو خلال فترة إجرائها، ولا سيما في ظل ما تشهده مناطق واسعة من اعتداءات متكررة وتهديدات أمنية وحالات نزوح وعدم استقرار نفسي واجتماعي يطال آلاف العائلات اللبنانية".

أضافت الهيئة: "إذا كانت الوزارة ترى أن الظروف تسمح بإجراء الامتحانات الرسمية، فإن من واجبها أن تتحمل كامل المسؤولية المترتبة على هذا القرار، لا أن تكتفي بإصدار التعاميم والتنظيمات الإدارية والتنصل من المسؤوليات المرتبطة بسلامة التلامذة والعاملين في القطاع التربوي".

وسألت: "إذا كانت وزارة التربية تصرّ على مطالبة المدارس بتوقيع تعهدات تحت طائلة المسؤولية، فمن يوقّع التعهد المقابل؟، ومن يتحمل المسؤولية إذا تعرض أي تلميذ أو أستاذ أو موظف لمكروه نتيجة أي اعتداء أو تطور أمني خلال توجهه إلى مركز الامتحان أو وجوده فيه أو عودته منه؟ وهل الوزارة مستعدة لإصدار تعهد رسمي واضح وصريح تتحمل بموجبه كامل المسؤولية القانونية والإدارية والأخلاقية عن سلامة المرشحين والعاملين في القطاع التربوي؟".

وأعلنت الهيئة، أن "المسؤولية لا تُنقل بالتعاميم ولا تُرفع بالتعهدات، والجهة التي تتخذ القرار هي الجهة التي تتحمل تبعاته كاملة. أما محاولة تحميل المدارس والأهالي نتائج مخاطر أمنية خارجة عن إرادتهم وقدرتهم، فهي مقاربة مرفوضة شكلاً ومضموناً وتفتقر إلى الحد الأدنى من المسؤولية الوطنية، مشيرة إلى أن "المبادئ العامة للقانون الإداري تكرّس قاعدة بديهية مفادها أن المسؤولية تتبع القرار. وبالتالي، فإن الجهة التي تقرر إجراء الامتحانات الرسمية في ظروف استثنائية تبقى مسؤولة عن النتائج والتبعات المترتبة على هذا القرار، ولا يمكنها نقل هذه المسؤولية إلى إدارات المدارس أو الأهالي عبر تعهدات أو نماذج إدارية".

واستغربت "إصرار الوزارة على فرض تعهدات مشددة على المدارس في ما يتعلق بالامتحانات المدرسية النهائية، وإدخال العلامات وتحمل التبعات القانونية والإدارية، فيما تغيب أي ضمانات فعلية تتعلق بأمن التلامذة وسلامتهم. فبدلاً من طمأنة الطلاب والأهالي وتأمين مقومات الاستقرار التربوي، تنشغل الوزارة بإنتاج المزيد من الأوراق والتعهدات التي لا تحمي طالباً ولا تمنع خطراً ولا تعالج واقعاً أمنياً معقداً يعيشه اللبنانيون يومياً".

وسألت الهيئة عن "الأسس التربوية والقانونية التي دفعت الوزارة إلى اعتماد هذه المقاربة في الصف التاسع الأساسي تحديداً. فما الذي يميز هذا الصف عن الصف الثاني الثانوي أو غيره من المراحل التعليمية؟ وما هي المعايير التي استندت إليها الوزارة في فرض هذه التعهدات والإجراءات الاستثنائية؟ وهل أصبحت الثقة بالمؤسسات التربوية الخاصة انتقائية تخضع لاجتهادات متبدلة من مرحلة إلى أخرى".