صدر عن نقابة المعلمين البيان الآتي: “عقد أمس في مجلس النواب بدعوة من نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب اجتماع بين اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة ونقابة المعلمين، تم الاتفاق على التعديلات التالية بدءًا من العام الدراسي المقبل في بداية تشرين الأول، وتشمل تعليق العمل بالمادة الثانية من قانون الموازنة ١٩٩٦/٥١٥ لمدة ثلاث سنوات المتعلقة بتقسيم المداخيل بين المصاريف التشغيلية والرواتب (٦٥ في المئة و35 في المئة).
وفي ما يخص صندوق التعويضات، تساهم المدارس بنسبة ٨ في المئة بالعملة الوطنية على الرواتب التي تدفعها للمعلم بالعملات كافة، ويدفع المعلم من جهته نسبة ٨ في المئة بالعملة الوطنية على الراتب الذي يتقاضاه بالعملات كافة.
ويبدأ تطبيق هذا القانون في بداية العام الدراسي المقبل في حال لم تحصل أي جلسة تشريعية قبل هذا التاريخ.
واتفق المجتمعون على عقد جلسة خاصّة في مجلس النواب من أجل صندوق التعويضات وكيفية دفع التعويضات والرواتب التقاعدية للأساتذة.
وتمنّى المجتمعون على رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إصدار مرسوم تعيين مجلس إدارة جديد لصندوق التعويضات”.
