نقيب الكيميائيين: معالجة المواد الخطرة تتطلب إجراءات صارمة ومحاسبة فورية

توقف نقيب الكيميائيين البروفسور جهاد سليمان عبود عند البيان المشترك لوزارتي البيئة و الزراعة، والاكتفاء بطلب استرداد المتبقي وإعادة تكليف الشركة التي أخلت بالمعايير البيئية، يشكل سقطة تقنية وإدارية خطيرة تتنافى مع أبسط قواعد السلامة العامة وحماية البيئة.

وشدد في بيان على أن "معالجة المواد الكيميائية الخطرة والمنتهية الصلاحية لا تدار بسياسة تلفيق الأمور أو إعادة تدوير العقود مع نفس الجهات المتورطة في الفشل البيئي، بل تتطلب إجراءات صارمة ومحاسبة فورية".

وقال: "تساؤلات جوهرية برسم الجهات المعنية: أين مصير الكمية الناقصة من مادة فوسفات ثلاثي الصوديوم (Trisodium Phosphate) التي اختفت وسط غياب الرقابة الفاعلة؟، أين مآل المواد الكيميائية التي أُرسلت وطُمِرت بطرق عشوائية في مطمر زحلة دون مراعاة للأثر البيئي المدمر على التربة والمياه الجوفية؟، كيف يُعقل إعادة تكليف شركة أثبتت عجزها التقني وأخطأت في معالجة مواد ذات طبيعة قلوية وخطرة على الأراضي الزراعية اللبنانية، بدلاً من إحالتها فوراً إلى النيابة العامة البيئية؟، أين المساءلة للمتواطئين في الوزارات المعنية ممن منحوا الأصول والأذونات للتصرف بهذه المواد خارج الأطر العلمية والقانونية الصحيحة المعتمدة لاتفاقية بازل؟".

ورأى أن "العلم يُستخدم لحماية البيئة وصحة الإنسان والسلامة العامة، لا لتغطية التجاوزات أو شرعنتها ببيانات إدارية فارغة المضمون تفتقر للجرأة في تطبيق القانون. فالمقتضى القانوني والعلمي يحتم تحويل الملف برمته إلى القضاء المختص ومحاسبة كل من تسبب بهذا الإهمال البيئي الجسيم".