نواب وفعليات في التيار تستنكر التهجم على رئيس الجمهورية

فعليات إعلامية وسياسية في التيار الوطني الحر تحركت رافضة التعرض لشخص رئيس الجمهورية العمال ميشال عون.

فقد أصدرت اللجنة المركزية للعسكريين المتقاعدين في التيار الوطني البيان الآتي:

تستنكر اللجنة المركزية للعسكريين المتقاعدين في التيار الوطني الحر التعرض لفخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ولرئيس التيار الوطني النائب جبران باسيل بعبارات لا تشبه الا مطلقيها واسيادهم وهي بالاضافة الى خروجها عن القوانين المرعية الاجراء، تخرج عن أبسط قيم المجتمع اللبناني وأعرافه ولغة التخاطب بين اللبنانيين، و تدعو السلطات المختصة إلى توقيفهم الفوري بالجرم المشهود واحالتهم على القضاء المختص منعاً لحصول ردات فعل لا تحمد عقباها.

في حين استنكر النائب أسعد درغام التعرض لرئيس الجمهورية بتغريدة له على حسابه الرسمي عبر "تويتر": حرية الرأي والتعبير في لبنان مقدسة، ولكن التهجم على رمز البلاد وحامي الدستور عمل مرفوض ومستهجن بكل المعايير، ولا يمت للحرية بأي صلة، ومكافحة الفساد لا تكون بالشتائم والسباب.".
أرفقها بهاشتاغ #ميشال_عون

بدورها كتبت الإعلامية رندلى الجبور على حسابها عبر "تويتر": ما عندن غير الشتيمة والمسبّات المهينة لإلن، مش لحدا تاني. هيدا مستواهن. شو ناطرين منن؟ فكر؟ برنامج؟ مبادئ؟ قيادة؟ منطق؟ أقصى ما يملكوه هو الشتيمة والشتيمة لا يمكن أن تبني بيتاً فكيف يمكن أن يعتقد البعض ان بها سنبني الوطن؟ نعم لمحاسبة كل شتّام وكل معتدي!".
أرفقتها بهاشتاغ #الحرية_مسؤولية

كما استنكر النائب إيدي معلوف بتغريدة نشرها عبر "تويتر": "نعل حذائه اشرف من كل مين عم بجرّح فيه".
أرفقها بهاشتاغ #حرية_تعبير

كما استنكر النائب انطوان بانو التعرض لرئيس الجمهورية بتغريدة نشرها على "تويتر": "الأشخاص يلي عم يطالبوا بدولة القانون والمحاسبة، هني ذاتهم بيخالفوا القوانين وبيقوموا بإهانة رئيس الجمهورية وشتمه. وبس تتحرك النيابة العامة عفويا لأن هيدا يعتبر خرق للقانون، بيصيروا يتظاهروا ضد القضاء والقوانين.
هل المطلوب اليوم دولة قضاء او القضاء على الدولة؟"

من جهته أصدر المكتب الاعلامي للنائب روجيه عازار البيان التالي:

لفتنا أن من يسمّون أنفسهم بالثوار في تحرّك في جونية يقومون بشتم الرئيس ميشال عون رمز وحدتنا الوطنية ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بأبشع وأدنى أنواع الشتائم والتعابير البذيئة التي لا تليق بقيمنا ومبادئنا ومجتمعنا. وعليه نؤكد أن حرية الرأي محفوظة ولكن الانحدار الى هذا الدرك من الانحطاط الاخلاقي يتطلب تدخلاً حاسماً من القضاء والسلطات المعنية. فالثورة القائمة على الشتيمة وقلة الاخلاق ليست ثورة، والثورة التي تتسلّح بالاهانات والتعمية عن الحقيقة ليست أكثر من تفلّت مجتمعي يتطلّب الضبط فوراً. وإن الكسروانيين والفتوحيين لن يقبلوا بأي شكل هذا التسمم الاخلاقي المريب واذا لم يتدخل المعنيون فسيجدون أنفسهم يدافعون عن أخلاقياتهم وعن الرموز الوطنية في وجه الغوغائيين المنحطين.