هذه هي رؤية القطاع المصرفي لخطة الحكومة الاصلاحية

اعتبر كبير الاقتصاديين ورئيس قسم الأبحاث لدى بنك عودة الدكتور مروان بركات، ان خطة الإصلاح الحكومية تضمّنت بعض العناوين الإيجابية بحيث أصبح هنالك على الأقل رؤية لخطة اقتصادية ننطلق منها، وتتضمن توقعات للقطاع الحقيقي والقطاع العام والقطاع النقدي والقطاع المصرفي والقطاع الخارجي للسنوات الخمس المقبلة، كما تضمّنت بعض الإصلاحات على صعيد المالية العامة.

وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، قال: إلا أن الخطة المطروحة بصيغتها الحالية تعاني من عدد من الثغرات أهمها أنها تقلّل بشكل واضح من دور وأهمية القطاع المصرفي لاسيما وأن الأخير يعتبر جزءاً لا يتجزأ من أي خطة نهوض ناجحة نظراً إلى أنه كان وسيبقى أحد أهم المصادر لتمويل الاقتصاد الحقيقي.

واضاف: كما وأننا لا نوافق على تقييم الخطة للخسائر وتحميلها بالكامل للقطاع المصرفي، فالخطة تتطرّق إلى خسائر مالية اجمالية بقيمة 241 ألف مليار ليرة تحمّلها بالكامل للقطاع المالي وللمودعين. نحن بنظرنا الخسائر مضخمة وبكل الأحوال يجب توزيعها بشكل عادل على الدولة ومصرف لبنان والمصارف.

الانكشاف على عدة مستويات

وعلى صعيد انكشاف المصارف على القطاع الخاص، اوضح بركات ان الخطة المطروحة تشير إلى أن قيمة القروض المشكوك بتحصيلها قد تناهز 40 ألف مليار ليرة لبنانية، إنما هذه القروض مغطاة عملياً بضمانات نقدية وعينية وعقارية وبالتالي حتى وإن وصلت نسبة الديون الهالكة إلى 30% من إجمالي القروض، فهي لن تتعدّى 10% بعد تنزيل المؤونات والضمانات. وبالتالي فإن هناك تهويل في موضوع الفجوة المصرفية أكثر مما هو في الواقع.

اما على صعيد الانكشاف على مصرف لبنان، فقال بركات: لقد كان واضحاً بيان مصرف لبنان الأخير الذي أشار فيه إلى أن الثغرة الموجودة على صعيد ميزانيته هي ليست خسائر إنما هي نتيجة إجراءات غير تقليدية للسياسة المالية والتي ضخّمت ميزانية مصرف لبنان مثل ما حصل في عدد من المصارف المركزية حول العام مثل البنك الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي البريطاني والبنك المركزي الأوروبي والمصارف المركزية الوطنية في أوروبا. ويشير البيان إلى أن المصرف قادر على معاوضة offset الخسائر المدورة مقابل إيرادات أجنبية ممكن تحقيقها مستقبلياً بالعملات الأجنبية. بغض النظر، فإن خسائر مصرف لبنان لا ينبغي أن تُلقى على عاتق القطاع المصرفي لأن تكلفة تثبيت سعر الصرف يجب ألا تتحملها المصارف، لاسيما وأن سياسة تثبيت سعر صرف الليرة اللبنانية هي سياسة نقدية وطنية أفادت اللبنانيين عموماً على مدى العقود الثلاثة الماضية.

وعلى صعيد انكشاف المصارف على الدولة، اوضح بركات ان الأخيرة قد تعثّرت اليوم عن سداد ديونها بالعملات الأجنبية، وعندما يتعثّر المدين، لا تطالب الدائن بأمواله وإنما تصفّي ممتلكات المدين، علماً أن الدولة اللبنانية لديها موجودات تغطي تقريباً مجمل مطلوباتها.

باختصار، المصارف ليست بحاجة لأي Bail-in أو Bail-out بل هي بحاجة إلى أن تسدّد لها الدولة ما اقترضته منها لا أكثر ولا أقلّ.

لقراءة المقال كاملاً، إضغط هنا