هل تحقق الاهداف ام تصل الى الاستهداف السياسي؟ ....Alvarez & Marsal

ليسلك هذا الملف المالي طريقه نحو استعادة جزء من الثقة التي هي اليوم معدومة

Alvarez & Marsal... شركة جديدة تدخل الى سوق التداول السياسي المحلي، بعدما وافق مجلس الوزراء على الاستعانة بها للقيام بمهمة التحقيق الجنائي، على ان يرفع وزير المال غازي وزني مشروع العقد الى مجلس الوزراء للموافقة النهائية على بنوده في مهلة أقصاها أسبوع من تاريخه.

لكن مسار الشركة قبل وصولها الى لبنان، دونه عقبات، اذ اولا هي شركة للخدمات الاستشارية المتخصصة لمساعدة الشركات والمستثمرين والجهات الحكومية في كل أرجاء العالم من دون الاعتماد على الحلول التقليدية، وبالتالي ليس لها علاقة بالتحقيق الجنائي.

اما بالعودة الى مجلس الوزراء، فلم تمر الموافقة مرور الكرام، اذ ان وزير الصناعة عماد حب الله قال انه يستعمل الورقة البيضاء التي تعني لا معارضة ولا قبول وجاراه بذلك الوزيران حمد حسن وعباس مرتضى من اجل عدم العرقلة.

كما سألت وزيرة العدل ماري كلود نجم: لماذا استبعدت كرول طالما أن البُعد الأمني شبيه لدى كل الشركات وكان عرضها المالي أقل من غيرها؟ ولم يقدّم لها أي جواب، فيما اكتفى الرئيس دياب الذي ختم النقاش بالقول إن الشركة المكلفة هي الأنسب...

على اي حال، وبعد اقرار المشروع في مجلس الوزراء، سيحال الى مجلس النواب حيث من المفترض ان يخضع للنقاش، لا سيما وان مجلس الوزراء لم يقر بعد الفترة الزمنية التي سيشملها هذا التحقيق، اذ ارتؤي ان تصبح مفتوحة بعدما كانت محددة من ٢٠١٦ حتى اليوم !

الوصول الى الحسابات

اوضح عضو كتلة التحرير والتنمية النائي قاسم هاشم، ان ما يقال عن العودة الى مطلع تسعينيات القرن الماضي هو من باب التحليل، اذ انه لم يتم الالتزام باي فترة محددة، بل الكلام ما زال يتركز حول الشركة التي ستتولى هذا الموضوع، مع العلم ان الازمة المادية زادت حدتها في السنوات الثلاثة الاخيرة، وعلى الرغم من انها نتيجة تراكم لسنوات طويلة.

واذ ذكر انه بالنسبة الى الحسابات ما قبل العام 1993، تم تجاوز قطع الحساب بقانون من خلال اعتبار ان فترة الحرب كان ينقصها الكثير من الدقة على هذا المستوى. قال هاشم: حاليا، الازمة هي في كيفية الوصول الى هذه الحسابات، مشددا على ان المهم ان نبدأ بتدقيق الحسابات، واذا تبين ان هناك مراحل سابقة تحتاج الى تدقيق اشمل واوسع فان الموضوع لا حدود له لاسيما اذا كان الهدف الذهاب نحو الشفافية والوصل الى المعلومات الدقيقة والحقيقية.

الخشية قائمة

وردا على سؤال، اعتبر هاشم ان الخشية في هذا البلد، تكون دائما من الاستهداف السياسي في مكان ما خلال فتح العديد من الملفات، الامر الذي يظهر دائما في تعاطي القوى السياسية مع بعضها البعض، مما يخلق القلق من ان تسير الامور نحو الاستهداف وليس وفق الاتجاه الحقيقي.

وشدد على اهمية ان يسلك هذا الملف المالي طريقه نحو استعادة جزء من الثقة التي هي اليوم معدومة!

"الكابيتال كونترول"

على صعيد آخر، اشار هاشم الى ان "الكابيتال كونترول" بات موجودا في مجلس النواب من خلال اقتراح قانون قدمته الكتلة للحد من الفوضى السائدة وحال الفلتان وقوننة التحويلات، معتبرا انه خلال النقاش الاولي سجلت ملاحظات للكتل النيابية، حيث هناك من طالب بان يكون من ضمن الخطة المتكاملة، آسفا الى ان البعض ربط هذا الاجراء بشروط صندوق النقد الدولي.

وشدد هاشم على ضرورة توحيد الموقف حول الكابيتال كونترول، كي لا ندخل في متاهات نحن بغنى عنها كما حصل مع الخطة الاقتصادية للحكومة الامر الذي أخّر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي حتى اليوم، لان لبنان لم يطل بموقف واحد موحد، وهذه اشكالية حصلت، وحصدنا نتائجها السلبية.