هل يحصل السوريون على إجازات عمل في الأفران؟

نبّه رئيس إتحاد نقابات الأفران والمخابز ناصر سرور من "التداعيات الخطيرة التي نتجت عن هذا القرار في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان"، موضحا أن "تعثر آليات تجديد الإقامات الموقتة التي كانت معتمدة منذ سنوات، وتشكل موردا ماليا مهما لخزينة الدولة، إلى تراجع نسبة العمال النظاميين إلى ما دون 5 في المئة، الأمر الذي انعكس سلبا على انتظام العمل في قطاع الأفران وسائر القطاعات الإنتاجية".

وذكر في بيان ، أنه "سبق للاتحاد أن حذر من تعقيدات هذا القرار، نظرا لتداخل العوامل الإدارية والأمنية والاقتصادية، خصوصا في ظل الوضع الدقيق الذي تمر به البلاد. واليوم، نشهد واقعا مقلقا حيث بات عدد كبير من العمال إما يعملون بشكل غير نظامي أو يقيمون بوضع قانوني هش، ما يهدد الاستقرار المهني والإنتاجي".

ولفت سرور، إلى أن "عددا من المناطق اللبنانية "قد تعرض لحربين متتاليتين في خلال العامين الماضيين، ما خلف أضرارا جسيمة مادية ومعنوية. وعليه، فإن أي قرارات تنظيمية يجب أن تأخذ في الاعتبار واقع هذه المناطق التي لا تزال تعاني من تداعيات الدمار والإقفال وتراجع القدرة الإنتاجية، بما في ذلك قطاع الأفران الذي تأثر بشكل مباشر. إن تجاهل هذه الوقائع من شأنه أن يزيد من صعوبة التعافي ويعمق الأزمة في القطاعات الحيوية".

من هذا المنطلق، إلى المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، مطالبا بـ"التحرك السريع لإعادة العمل بآلية إصدار الإقامات كما كانت معتمدة سابقا، بما يضمن استقرار سوق العمل، حماية مالية الدولة، تأمين استمرارية إنتاج الرغيف، وتطبيق القوانين بشكل واقعي ومنظم".

وحذر من "تداعيات خطيرة في حال تم تطبيق قانون الإقامة بشكل صارم قبل إعادة تفعيل مسار إصدار الإقامات لما قد يسببه ذلك من شلل في القطاعات الحيوية"، مطالبا ب"تمديد الإقامات التي انتهت أو كسرت في خلال عامي 2025 و2026، كخطوة انتقالية ضرورية ريثما يتم التوصل إلى حل عادل ومستدام".

وأكد سرور، أن "هدفنا هو حماية الاستقرار العام والحفاظ على انتظام العمل في قطاع الأفران وكل القطاعات الإنتاجية، بعيدا عن أي توتر أو تصعيد، إدراكا منا لحساسية المرحلة والظروف الأمنية التي تمر بها البلاد".