ورقة برنامج تدور على القيادات والاجماع حولها يسهّل التكليف والتأليف

لا جديد في ملف الحكومة العتيدة، باستثناء اصرار رئيس مجلس النواب نبيه بري على تسمية الرئيس سعد الحريري لرئاسة الحكومة الجديدة، في حين ان رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل يرى ان الاهم من الشخص هو برنامج عمل الحكومة لجهة الالتزام بالاصلاحات ومكافحة الفساد والتدقيق الجنائي، وهو ضمنا لا يفضّل الحريري انما اذا التزم الحريري بهذا البرنامج وبتطبيقه لا يعود الاسم هو المشكلة.

اما وقد ابلغ بري الى مراجعيه انه "اطفأ محركاته ليعمل بلا ضجيج من دون الانسحاب من دوره الوطني في انضاج اجواء طبيعية للتكليف والتأليف"، فان الانظار تتوجه الى الاسبوع الحالي لجهة ما سيحصل من لقاءات واتصالات وابرزها اللقاء المنتظر بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، لعل في حال حصوله تتوضّح خريطة الرفض والقبول لعودة الحريري، اذ انه وفق الوضع القائم يتبيّن ان بري مع عودة الحريري وكذلك حزب الطاشناق، بينما القوات اللبنانية والتقدمي لا يريدان عودة الحريري علما ان بري يقوم بمونته على جنبلاط بهذا الموضوع، وحزب الله يستعين على قضاء حوائجه بالصمت منعا من استغلال البعض لاي موقف او توجه في سياق مذهبي، بينما لم يتضح بعد حقيقة الموقف السعودي من عودة الحريري الى رئاسة الحكومة من عدمها، وان كان الموقف القواتي مؤشر واضح في هذا الاتجاه.

يبقى البرنامج هو الاهم، ولاول مرة يتقدم البرنامج على اسم رئيس الحكومة وتركيبتها، خصوصا مع وجود ورقة فرنسية التي حددت بنود او نقاط الاصلاح التي يجب ان تنفذ سريعا مع ولادة الحكومة الجديدة، اذ كان الرئيس ايمانويل ماكرون يأمل ان يتم الالتزام بها ويحصل شيء عملي قبل عودته الى بيروت مطلع ايلول، ولكن حسب مسار الامور لا يظهر انه سيحصل اتفاق على تسريع الامور لتنفيذ الورقة الفرنسية وان كانت خطوطها العريضة صارت معروفة وابرزها:

1- التدقيق الجنائي في مصرف لبنان ومؤسسات ووزارات اخرى.

2- اقرار قانون الكابيتال كونترول.

3- تطبيق قانون الطاقة وخصوصا تشكيل الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء والتي يصر عليها الفرنسيون.

4- تعيين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

5- مشروع قانون لتحديث الاسواق المالية والادارات العامة.

6- التفاهم على وضع روزنامة عمل مع صندوق النقد الدولي لتسهيل التفاهم والاتفاق على المساعدات التي سيقدمها صندوق النقد للبنان.

7- تصحيح الحسابات في القصاع المصرفي.

8- كل ما يحتاج الى موافقة مجلس النواب هناك تشديد فرنسي على ان يحصل ذلك بسرعة.

9- مع طرح فكرة اجراء انتخابات نيابية مبكرة في حدود سنة بعد تشكيل الحكومة.

لا يبدو في الافق انه سيكون هناك التزام كامل من الفرقاء بهذه الورقة، انما على الرغم من معرفة ماكرون بتردد وبرفض القوى السياسية لمندرجات الورقة الفرنسية كلٌّ من زاويته سيحضر مبدئيا الى بيروت، بحيث يخضع قادة هذه القوى، ربما الى تقريع جديد كما فعل في الزيارة الاولى مع استثناءات طفيفة جدا سواء للسياسيين او للمسؤولين.

وبينما وضع رئيس الجمهورية الفرقاء السياسيين امام مسؤولياتهم من خلال اعلان استعداده للدعوة الى الاستشارات النيابية الملزمة، كثّف المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم من حركة مساعيه لاخراج الكتل الوازنة عن صمتها في شأن التكليف ومن ثم التأليف، كشف مرجع رفيع ل"وكالة اخبار اليوم" عن ان "هناك ورقة تمت صياغتها من وحي وروح الورقة الفرنسية هي عبارة عن برنامج عمل الحكومة المقترحة بدأت تدور على القيادات السياسية والحزبية لابداء الملاحظات بشأنها، واذا تأمن الاجماع حولها فان ذلك يجعل عملية التكليف والتأليف امرا يسيرا وليس عسيرا".

داود رمال