وزني: سعر الصرف 1515 مهمّ لان المشتريات تتم عليه....ومعاشي اصبح 1000 $ ولكن لا مشكلة

أكد وزير المال غازي وزني انهلا صحّة لما قيل عن تهديده بالاستقالة ان لم تقبل استقالة مدير عام وزارة المالية آلان بيفاني.

واشار في السياق عينه الى ان مجلس الوزراء يقوم بدراسة ملف استقالة بيفاني.

وقال: "لا شك ان الان بيفاني امضى 20 عاماً في وزارة المالية ولديه كفاءة ولكن لم اسأله عن استقالته او دوره في هذه المرحلة".

كما شدد على انه ليس من يعطي فرصة لألان بيفاني بل مجلس الوزراء مجتمعاً.

وأضاف خلال برنامج صار الوقت على قناة الـ ام تيي في: " احاول ان اقوم بواجبي في وزارة المالية والرئيس بري متمسّك بخياره كونه يريد شخصاً تقنياً".

وكشف عن تمنياته أن يكون في نيابة حاكم مصرف لبنان، مضيفاً: "لكن شاءت الظروف ان توليّت وزارة المالية" .

وأوضح: " معاشي في الوزارة بات يوازي الـ 1000 $ ولكن لا مشكلة لدي لأنني احاول ان اخدم من موقعي وليست الامور مادية في هذه المرحلة انا لا اتهرب من اي مسؤولية عن اي ملف في وزارتي".

تابع:"بعد الطائف كل وزير بات واضحاً مهامه وصلاحياته وارفض رفض مطلق تعدّي البعض على صلاحيات وزير المالية."

وتوجه وزني الى النائب نقولا نحاس بالقول: "يمكنكم كمجلس النواب ان تسائلوا وتحاسبوا المدير العام بيفاني".

وعن التدقيق الجنائي اكد انه لا يمانع الموضوع وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ايضاً.

وشدد في السياق عينه ان موضوع التدقيق الجنائي يجب ان يشمل كل الوزارات .

وعن الاموال المنهوبة رأى ان اكترية الشعب اللبناني بدا يعرف مصيرها .

وكشف ان معظم الشركات المالية العالمية لها علاقة مع اسرائيل بطريقة او بأخرى.

اما عن موضوع صندوق النقد، فقال: "فتحنا الباب مع الصندوق الدولي للنقد وارسلنا لهم خطة واطلعوا عليها. قمنا بـ 17 جلسة معهم وهم يستمعون لنا ونسمع لملاحظاتهم".

وكشف ان اعادة هيكلة القطاع المالي متعلقة بحزء منها مع مصرف لبنان وجزء آخر مع المصارف، وعلق بعبارة: "البلد مش مفلس".

وأضاف: " لبنان ليس دولة مفلسة ودولتنا لديها مقدّرات ".

كما اكد ان كل الناس مع حماية المودعين.الـ Haircut التي يمكن ان تحصل قد تكون على حملة سندات اليوروبوندز والمصارف.

وشدد على ان اموال المودعين مقدسّة والبحث اليوم مع المصارف هو بكيفية توزيع الخسائر، قائلاً: " آخر درجة منفّكر فيها هي المودعين والـ 1 و 2 % منهم ".

وقال: " موضوع الصندوق السيادي يتكوّن من اراضٍ وشركات انتاجية لبنانية هو ملك الدولة ويمكن استعماله اذا اراد لبنان التفاوض مع البنك المركزي."

واشار الى ان موضوع سعر الصرف الرسمي 1515 مهمّ لان السلع والرسوم وكل المشتريات العقارية تتم على هذا الاساس.

واستنكر لا يمكن ضرب القطاع الخاص بالشكل الحاصل اليوم .