وزني: لا أحمّل مصرف لبنان مسؤولية فشل التدقيق الجنائي.. والمشكلة في قانون السرية المصرفية

اعتبر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني أنّ التدقيق الجنائي هو من صلب المبادرة الفرنسية وهو مطلب من صندوق النقد الدولي.

وشدّد في حديث مع الـ" ال بي سي" على أنّ التدقيق الجنائي لا يستهدف مصرف لبنان، بل هو شامل ويجب أن يطال جميع الوزارات والمؤسسات والمجالس العامة.

وفيما يخصّ رسالة رئيس الجمهورية ميشال عون الى مجلس النواب، أكد وزني أنّها ضرورية والخطوة التي قام بها مطلب داخلي وخارجي، فالتدقيق الجنائي لم يعد موضوعاً داخلياً بل مطلب من الخارج وردة الفعل السريعة من قبل رئيس مجلس النواب نبيه بري بتحديد جلسة أمر مهم جداً.

وقال:" أنا لم أختار شركة ألفاريز اند مارسيل ، بل اتخذت الحكومة هذا القرار وهي شركة مختصة بأمور تهتم بالتدقيق الجنائي، علما أن هناك شركات أخرى تهتم أكثر بالتدقيق الجنائي".

ورأى وزني أنّ شركة كرول ليست أهم شركة تدقيق لكنها من الافضل وهي تطلب أحقية تبادل المعلومات التي تجمعها مع دول أخرى، ومن هنا كان الخوف ان تنتقل المعلومات الى اسرائيل.

وبعد انسحاب شركة الفاريز، قال وزني:" تلقينا اتصالات عديدة من شركات عالمية وهي جاهزة للقيام بالتدقيق الجنائي".

واعتبر أنّ عبارة "تفخيخ العقد" غير ملائمة وغير دقيقة، وبحسب ما قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة فإن المشكلة ليست في العقد بل في قانون السرية المصرفية وشركة ألفاريز أند مارسال قرأت العقد وقالت إنه متوازن

وقال:" لا أحمل مصرف لبنان مسؤولية فشل التدقيق الجنائي ويجب تحديد مفهوم السرية المصرفية"، مضيفًا:" وزارة المالية لم تدفع أي مبلغ لشركة ألفاريز وهي تطالب بحوالي ١٥٠ ألف دولار كتعويض بعد فسخ العقد من طرفها.".

وتابع:" لا أعرف إذا كان هناك من تدخلات خارجية أدت إلى انسحاب ألفاريس من العقد وأرسلنا منذ يومين كتابا إلى الشركة مستغربين انسحابها".

واعتبر وزني أنّ الكابيتال كونترول هو مطلب دولي " وأنا مع هذا القانون حتى النهاية".

وطرح وزني سؤالًا، وقال:" هل التدقيق الجنائي يتعارض مع السرية المصرفية؟ بالنسبة لي الامر لا يتعارض".

وقال:" أبدى حاكم مصرف لبنان خلال الاجتماع في القصر الجمهوري استعداده لإعطاء المعلومات المطلوبة لشركة التدقيق قبل إعلانها عن انسحابها".

كما أشار وزني إلى أنّ نقابة المحامين كانت قد أكدت ان المال العام لا يدخل ضمن السرية المصرفية.

واعتبر وزني أنّه يحق لوزير المالية أن يجمد أي قرار يتخذه المجلس المركزي في مصرف لبنان.

أمّا عن الدعم، قال:" أنا مع ترشيد الدعم ويجب أن يخفض الدعم بشكل مدروس لكي لا يطال الطبقة الفقيرة... أنا ضد طريقة الدعم المتبعة مؤخرا لأنه استنزاف لأموال المودعين والاحتياطي مصرف لبنان بالعملات الأجنبية.".

وأكد وزني أنّ استخدام الذهب غير وارد إطلاقًا.

وعن الإنقاذ الاقتصادي للبنان، قال:" إنقاذ لبنان يحتاج إلى دعم داخلي وخارجي وإلا سيكون الوضع كارثي في ال ٢٠٢١".

أمّا عن الموازنة، فأكد وزني أنّ إقرارها تأخر بسبب كورونا كما أن الحكومة أصبحت حكومة تصريف أعمال.

واعتبر أنّ خطة التعافي التي وضعتها الحكومة الحالية هي جيدة وأرقام خسائر القطاع المصرفي التي ذكرت في الخطة هي الأقرب للواقع.. وقال:" الحكومة على تواصل دائم مع صندوق النقد وهو مازال يبدي استعداده لمساعدة لبنان".

وفيما يخص الدفع لمتقاعدي الجيش مستحقاتهم، أكد أنّ السبب يعود بسبب غياب الاعتمادات واتصل بي قائد الجيش يوم أمس وأكدت له أنني سأبت الموضوع في اليومين المقبلين.

أمّا عن انفجار مرفأ بيروت، قال وزني:" منذ تسلمي موقعي كوزير للمالية عام ٢٠٢٠، لم أتلق أي ورقة أو مراسلة تتعلق بموضوع المواد القابلة للتفجير التي أدت إلى انفجار المرفأ في ٤/٨/٢٠٢٠".