نشر وزير الأشغال في حكومة تصريف الاعمال علي حمية عبر منصة “إكس: “الأرقام المبينة في الجداول تُظهر بوضوح بأن ما هو مطلوب من اعتمادات لبند صيانة الطرق – وبحدها الأدنى – وذلك وفقاً للدراسات الموثوقة من العام 2019 تقدر بـ350 مليون دولار، أي ما يُعادل 33 ألف مليار ل.ل، في حين أن الاعتمادات الملحوظة في موازنة العام 2024 لبند صيانة شبكة الطرق في مشروع موازنة العام 2024 تبلغ فقط 8.4 آلاف مليار ل.ل.”
واضاف ان “هذا يعني بأن الفارق بين ما هو مطلوب واقعاً لهذا البند ووفقاً للدراسات الموثوق بها كما أسلفنا، وبين ما هو ملحوظ له في موازنة العام الحالي يقدر بـ25 ألف مليار ل.ل. علماً أنه ومنذ خمس سنوات لم تجرَ صيانة لهذه الطرقات، وبالتالي كيف أصبحت وضعيتها اليوم”.
