ويهدف المؤتمر إلى تعزيز الشراكات بين الحكومات والتعاونيات التي تقف جنباً إلى جنب مع القطاعين العام والخاص في رفد اقتصاد الدول، باعتباره قطاعاً ثالثاً يُسهم في إجمالي الدخل المحلي، وذلك من خلال العمل المشترك على تحقيق التنمية المستدامة على كل الصعد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، بالإضافة إلى تأكيد أهمية تعزيز الهوية التعاونية ونشر الثقافة التعاونية في المجتمعات، مع الإشارة إلى أهمية التعاونيات في العملية التنموية، ومدى إسهاماتها الاقتصادية والاجتماعية في الدول والمجتمعات، الأمر الذي بموجبه أعلنت الأمم المتحدة “عام 2025 سنة للتعاونيات” للمرة الثانية بعد عام 2012.
