وزير الزراعة يُحيل إخباراً على النيابة العامة التمييزية بشأن مبيدات زراعية مهربة وغير مسجّلة تهدّد السلامة العامة

في إطار جهودها المتواصلة لحماية القطاع الزراعي وضمان سلامة الإنتاج الغذائي، أحالت وزير الزراعة إخباراً رسمياً إلى النيابة العامة التمييزية بشأن تداول مبيدات زراعية غير مسجّلة ومهرّبة في الأسواق المحلية، في مخالفة صريحة للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

وأوضح الإخبار أنّ الوزارة تلقت معلومات تفيد بقيام جهة تُدعى “مؤسسة سونيك الزراعية”، التي تقدّم نفسها كشركة زراعية، بترويج وبيع مبيدات زراعية محظورة وغير مسجّلة، يُشتبه بأن مصدرها من الأراضي السورية. ووفق المعطيات، يتم تسويق هذه المواد وبيعها للمزارعين بطرق غير نظامية، ما يعرّض السلامة الزراعية والصحة العامة لمخاطر جدّية.

وبيّنت الوزارة أن هذه المبيدات تُسلَّم ضمن عبوات غير موسومة أو خالية من أي ملصقات تعريفية، بما يحول دون معرفة مكوناتها أو مدى مطابقتها للمعايير المعتمدة. كما يتم توزيعها عبر شركة توصيل تُدعى “TopSpeed” (بيروت – الخندق الغميق، شارع سعد، بناية فواز)، ما يعقّد عمليات التتبع والمساءلة.

وأكدت وزارة الزراعة في إخبارها أن هذه الممارسات تشكّل تهديداً مباشراً للقطاع الزراعي، لما قد تسببه من أضرار على المحاصيل، وتداعيات خطرة على صحة المستهلكين والبيئة، فضلاً عن انعكاساتها السلبية على سمعة المنتجات الزراعية اللبنانية.

وعليه، طلب وزير الزراعة من النيابة العامة التمييزية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، والعمل على وقف هذه الأنشطة غير المشروعة، حمايةً للمزارعين والمستهلكين على حدّ سواء.

وفي هذا السياق، توجّه وزير الزراعة الدكتور نزار هاني بالشكر إلى مدعي عام التمييز القاضي أحمد رامي الحاج على سرعة التجاوب مع الإخبار، لا سيما أنّ هذه المبادرة جاءت في أول يوم عمل له عقب تعيينه، وقبل أدائه اليمين القانونية، ما يعكس حرصاً واضحاً على متابعة القضايا ذات الصلة بالصالح العام.

تؤكد وزارة الزراعة استمرارها في تكثيف الرقابة على المدخلات الزراعية، والتصدي لأي ممارسات غير قانونية تهدد الأمن الغذائي في لبنان، داعيةً المزارعين إلى الالتزام باستخدام المبيدات المسجّلة والمعتمدة حصراً، والإبلاغ عن أي مخالفات حفاظاً على سلامة الإنتاج الزراعي وصحة المواطنين.