وزير المالية يبحث مع وفد METAC دعم الاستقرار المالي والخطط المستقبلية

استقبل وزير المالية ياسين جابر، وفداً رفيع المستوى من المركز الإقليمي للمساعدة الفنية للشرق الأوسط (METAC)، برئاسة مديرة المركز مونيك نوياك، وبحضور المدير العام لوزارة المالية جورج معراوي والمستشارة كلودين كركي، وذلك للبحث في دور المركز الحيوي في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي في المنطقة وخططه للمرحلة المقبلة.

وتأتي هذه الزيارة، بحسب بيان المكتب الإعلامي في الوزارة، "في وقت حرج تشهد فيه المنطقة تحديات اقتصادية وجيوسياسية متزايدة منذ عام 2019، بما في ذلك الضغوط التي تواجه الأنظمة المالية وتداعيات الأزمات المتلاحقة. وقد أشاد الوزير جابر بمرونة METAC وقدرته على مواصلة تقديم الدعم الفني الحيوي للدول الأعضاء رغم هذه الظروف الصعبة.

وخلال الاجتماع، عرض وفد METAC الإنجازات التشغيلية للمركز، كاشفاً عن تنفيذ معظم أنشطته المخطط لها بفضل التكيّف مع أساليب العمل عن بُعد والعمل الهجين، إلى جانب إعادة التوطين الجزئي لبعض أعضاء الفريق. كما جرى التأكيد على أن الطلب على خدمات المركز لا يزال مرتفعاً من قبل الدول الأعضاء، بما يعكس الحاجة المستمرة إلى دعمه الفني المتخصص.

وتناول النقاش المرحلة الخمسية الجديدة لعمل METAC، والتي ستتم بلورتها خلال اجتماع اللجنة التوجيهية المقبل في المغرب. وأوضحت المديرة الاقليمية "أن المركز يعتزم الحفاظ على مسارات عمله الحالية التي تخدم 14 دولة عضواً، مع توقع انضمام الصومال خلال منتصف العام، ليرتفع عدد الدول المستفيدة إلى 15 دولة. كما يجري بحث إمكان التوسع في مجالات محددة، لا سيما تنظيم القطاع المالي والإشراف عليه، والإحصاءات، استجابةً للطلب المتزايد من الدول الأعضاء".

وأكد وفد METAC مجدداً التزام المركز بالبقاء في بيروت، حيث يتخذ من العاصمة اللبنانية مقراً له منذ أكثر من عشرين عاماً، مشدداً على أن هذا الوجود يشكل نقطة قوة للمركز، مستفيداً من المعرفة المؤسسية العميقة والخبرات المحلية التي يتمتع بها مستشاروه، والتي تسهم في دعم دول المنطقة بأسرها. كما تم تسليط الضوء على التقدم الذي أحرزه لبنان في عدد من المجالات، ومن بينها نشر تقرير مراقبة المالية العامة، باعتباره مثالاً على المرونة المؤسسية والوطنية.

من جهته، أعرب وزير المالية عن تقديره للجهود المتواصلة التي يبذلها METAC ولدوره المحوري في تعزيز القدرات المؤسسية والمالية في المنطقة، مؤكداً أهمية استمرار التعاون المشترك لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية ودعم مسارات الإصلاح والتنمية الاقتصادية.