وضعنا المالي في المفاوضات غير سليم وغير متكافئ!

منذ أن سُرّبت النسخة الأولى من خطة الحكومة للإصلاح الاقتصادي والمالي، إتفق معها كثرٌ ونحن منهم في تشخيصها للحالة الاقتصادية والمالية في لبنان، واختلفوا معها جذرياً في مقاربتها الراديكالية للحل، خصوصاً لجهة الإطفاء الكامل لديون الدولة السيادية على حساب المصرف المركزي والمصارف عموماً والمودعين تحديداً، في ظل نكران سافر لمسؤولية الدولة تجاه دائنيها في مقابل حل تدرّجي لا يُحلّ الدولة من مسؤوليتها المالية الكاملة تجاه دائنيها في الداخل، وتحقيق إصلاح حقيقي وذات معنى، يبني على ما تبقى من قوى في الاقتصاد والقطاع المصرفي والمصرف المركزي لوقف الانزلاق الحر للاقتصاد اللبناني.

بعدها سحبت الحكومة النسخة المسرّبة، واستبدلتها بعد مرور وقت قصير بنسخة نهائية معدّلة، من دون أن تجري تعديلات حقيقية، إلا في إطار غير مؤثر في السياق العام للخطة. وطاَول هذا التعديل بعض مؤشرات نمو الاقتصاد والمالية العامة وسعر الصرف، وتمسّكت بمقاربتها الرقمية الحساسة للشأن الاقتصادي والمالي والنقدي. وتمّ توزيعها والموافقة عليها بالإجماع في إحدى جلسات مجلس الوزراء.

حيال هذا التمترس وراء الخطة من قبل واضعيها وعرّابيها في مختلف فصولها وتفاصيلها كافة، أتت مقاربة المصرف المركزي لمستوى العجز وكذلك مساهمة جمعية المصارف في خطة الحكومة للإصلاح، خلال المحادثات مع صندوق النقد الدولي، التي لا تزال تراوح مكانها بعد 13 اجتماعاً، وإفشال محادثات توحيد أرقام العجز الذي طالب به الصندوق أخيراً، مما أدى إلى حسم هذا الأمر بالبيان الذي صدر عن الاجتماع المالي الذي عُقد في القصر الجمهوري للتداول في الأرقام المتعلقة بالقطاع المالي، معلناً «توافق» المجتمعين على أن تكون الأرقام الواردة في خطة الحكومة المالية، منطلقاً صالحاً لاستكمال المفاوضات مع صندوق النقد.

ويشير ذلك إلى أنّ ما كُتب قد كُتب، والمحادثات في شأن توحيد أرقام العجز مع المصرف المركزي والاستئناس بمساهمة جمعية المصارف كانت لرفع العتب، وكذلك في هذا الإطار تجاهل الجهد الجدي الذي تضطلع به لجنة المال والموازنة في المجلس النيابي، وعدم الاستجابة لِما رشح عن الاجتماع في القصر الجمهوري لطلب رئيس مجلس الوزراء ووزير المال تأجيل التوافق ليومين أو ثلاثة، والموقف المُتمايز والموثّق من قبل حاكم مصرف لبنان.

أثار هذا الإعلان إلى الآن، ردود فعل مُحقة وحقيقية، تراوحت بين خيبة الأمل والإحباط والقلق والغضب، المشاعر التي تلازم الشعب اللبناني كلّ من منظوره وبفئاته كافة.

الدكتور جو سروع