وقفة احتجاجية تضامنًا مع ضو وبشارة... ضو: لسنا مجرمين

نفذ عدد من الناشطين وقفة احتجاجية أمام مكاتب جرائم المعلوماتية في ثكنة الشهيد جوزف ضاهر- بولفار كميل شمعون، احتجاجًا على استدعاء الصحافيين نوفل ضو وأسعد بشارة.

وقال نوفل ضو أمام مكاتب جرائم المعلوماتية إلى صوت لبنان:" تم استدعاؤنا من دون الكشف عن سبب ذلك وانا قررت المجيء لأنه ليس لدي شيء لأخاف منه".

وأضاف ضو:" هناك 3 سلطات دستورية وسلطة شعبية ونحن سلطة رابعة نعكس وجهة نظر الناس، وهناك محاولة لوضع اليد على القضاء ووضع السلطة الرابعة في مواجهة القضاء، نحن نؤكد اننا بالتعاون مع القضاء في مواجهة هذه السلطة الفاسدة".

وتابع:" القضاء يُحاسب بالقانون ونحن نحاسب بالرأي والمعلومة والحقيقة وهاتان سلطتان تكملان بعضهما ولن تتمكن من مواجهتنا لا القوى الامنية ولا أيّ سلطة بل علينا التأكيد أنّنا متضررون من هذه السلطة السياسية واننا معارضون ثوار ولسنا متوارين عن الانظار".

وكان أسعد بشارة قد قال إلى صوت لبنان:" تبلغت من مخفر جونية باستدعائي للتحقيق امام جرائم المعلوماتية من دون أن نعرف السبب، وبالرغم من عدم قانونية الخطوة، سأحضر وكذلك كل الاعلاميين والثوار لنؤكد ان ترهيب الاعلام لن يمرّ".

وأضاف:" استدعائي أمام جرائم المعلومات هو انتهاك للقانون كون مقاضاتنا يجب أن تكون أمام محكمة المطبوعات لأننا غير مجرمين".

وأشار الى أن السلطة تحاول تعليم سائر الصحافيين من خلال تأديب صحافيين او 3 امام القضاء، معتبرًا أنّ هذا لا يصلح في لبنان.

ضمن هذا السياق، دعا ناشطون للتجمع اليوم، وجاء في البيان:" يشهد لبنان اليوم جولة جديدة من جولات محاولات السلطة لقمع الحريات والتستر على الفساد والتجاوزات من خلال استدعاء ثلة جديدة من السياسيين والاعلاميين وناشطي الرأي العام أمام الضابطة العدلية. وفي هذا الاطار، استدعى قسم جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية كلا من منسق التجمع من اجل السيادة الصحافي نوفل ضو، والصحافي اسعد بشارة وغيرهما في خرق جديد للمادتين 28 و 29 من قانون المطبوعات اللتين تنصان على مثول الصحافيين امام القضاة ومحكمة المطبوعات.

وأضاف البيان:" ندعو وسائل الاعلام وناشطي الثورة الى مواكبة هذا الاعتداء الجديد على الحريات والاعلام من خلال التجمع امام مكاتب جرائم المعلوماتية في ثكنة الشهيد جوزف ضاهر – بولفار كميل شمعون، اعتبارا من الساعة 11.30 من قبل ظهر اليوم لمواجهة سلطة القمع والفساد ودفاعا عن حقوق اللبنانيين في استعادة الاموال العامة ومحاسبة الفاسدين بدل محاكمة المعارضين والإعلاميين والثوار...".