اخبار لبنان
شددت النائبة المستقيلة بولا يعقوبيان على انه لم تتم الدعوة لاستشارات نيابية ملزمة "كما يقول الدستور" رغم ان البلد على حافة السقوط والانهيار، وكشفت: "مرتزقة السلطة ينتظرون كلمة الخارج بهذا الخصوص وسيرون ما سيناسب ايران وحملة “دونالد ترامب” الانتخابية وما سيناسب “ايمانويل ماكرون” للاسف . فهذا بلد يدار منذ 400 سنة من القناصل ولا يزال حتى اليوم علماً بأن المرتزقة لا يبنون وطناً بل يبنون مزبلة فقط".
وعلقت في حديث صحفي على استقالتها معتبرةً ان "الوجود في البرلمان مفيد خاصة بالنسبة لي لجهة مساعدة الناس عبر تقديم اقتراحات القوانين ومراقبة الحكومات ، وكذلك مساعدة الثوار وملاحقة ملفاتهم في القضاء والمساهمة في الافراج عن الموقوفين منهم ، لكن على الصعيد الوطني هناك سيطرة من احزاب السلطة على المجلس ، والنواب المستقيلون يشبهون ورقة التين لكن مع ذلك عقد العزم منذ اللحظة الاولى على مواجهة السلطة". واضافت: "نحن من خلال الاستقالة حاولنا على الاقل إجراء اختبار لمعرفة إذا كان الناس في طرفنا ولا يريدون أحزاب هذه السلطة".
وتابعت في السياق عينه: "أحزاب السلطة مجرد ديكتاتوريات تعتمد اسلوب الزبائنية والمحسوبيات ، ونحن لا نشبههم ولا نعمل مثلهم ولا تهمنا الكرسي ، وانا منذ اصبحت نائباً قدمت 65 اقتراح قانون ، لكن احزاب السلطة التي تقبض على مجلس النواب تحتار كيف تمرر اقتراحاً ضرورياً ولو عبر نائب آخر كي لا يقال إن بولا يعقوبيان نجحت في انجاز هذا القانون او انهم يعرقلون كل ما يقدم من اقتراحات. فهم مرضى ومهوسو سلطة وواجب الشعب اللبناني ان يعي هذه الحقيقة ، واذا استطاعت الاستقالة توعية شخص واحد فهذا يشكل انجازاً بحد ذاته".
وعن تقصير ولاية المجلس والانتخابات المبكرة، قالت: " للاسف ملوك الطوائف لا يريدون الرحيل رغم فسادهم وفشلهم وعدم تحقيقهم اي انجاز بل يعملون بشتى الطرق للبقاء في السلطة قدر الامكان وعدم التنازل رغم ثورة الناس وغضبهم وحالة البلد المأسوية التي اوصلونا اليها ، فمن يحترم نفسه يرحل عندما يطالبه الشعب بالرحيل وبالتالي الواجب يقتضي الذهاب لانتخابات مبكرة لكي يجدد اهل السلطة شرعيتهم او يقول الشعب كلمته فيهم ويمنع عنهم هذه الثقة".
كما اعتبرت ان رئيس لحكومة تصريف الاعمال حسان دياب “معتر” موضحةً: "جعلنا ندفع ثمناً باهظاً لأنه شكل لفترة وهماً عند الناس بأنه من الممكن ان يكون مختلفاً عن الطبقة السياسية الحاكمة ويحقق انجازات ، لكن للاسف لم يكن صاحب القرار وهو يعرف ذلك تماما لا في السياسة ولا في الامن ولا في المال والاقتصاد، حتى ان التعيينات خضعت للمحاصصة والتدقيق المالي طار وكذلك التدبير رقم 6 وكل ما جرّب ان يفعله لم ينجح به لأن القرار ليس عنده بل عند احزاب السلطة وامراء الطوائف الذين يتقاسمون الحكم ويديرون البلد وكأنه مزرعة لهم".
وكشفت انه سبق لحزب الكتائب ان تقدم باقتراح قانون لتقصير ولاية المجلس و"لا احد يريد تقصير ولاية المجلس بل يفتش عن مقاعد اضافية"، قائلةً: "القوات تتسلم لجنة الادارة والعدل، ويا للجنة العار لأن كل شيء يحصل بالتنسيق الكامل والحرفي مع الرئيس نبيه بري ويتبعون ما يقول ، فيما نواب التيار الوطني الحر يتبعون حزب الله، رغم ان الرئيس بري وحزب الله وحدة حال ويديران الآخرين في القوات والتيار كيفما يريدان، وانا منذ اكثر من سنة ونصف السنة قدمت اقتراح استقلالية القضاء وشفافيته ونحن نعلك الماء في اللجنة الفرعية منذ الثورة والاقتراح لا يتحرك لأن رئيس لجنة الادارة والعدل هو جورج عدوان نائب القوات الذي لا يمرر اي قانون اصلاحي بل يمرر بعض القوانين لحفظ ماء الوجه كقانون تعيينات الفئة الاولى رغم علمهم بأنه سيرد وسيتم الطعن به، لا بل يعرفون ان كل شيء يتم بالمحاصصة وهم اصلا شاركوا فيها ولو قبلوا معهم وادخلوا سعيد مالك في المجلس الدستوري لما كنا شهدنا رفضهم لهذه التعيينات".



