يمين: لاعادة النظر بالحد الأدنى للأجور

اكدت وزيرة العمل لميا يمين ان هنالك ورشة عمل داخل الوزارة لتحديث وتعديل قانون العمل اللبناني بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، واضافت: "نحن بصدد تقديم مشروع لإنشاء صندوق البطالة للتعويض على الذين تركوا أعمالهم خلال الأزمة، ويفترض أن يكون هذا المشروع خلال الأيام المقبلة على طاولة مجلس الوزراء".

واشارت في مقابلة ضمن برنامج "مشاكل وحلول" على تلفزيون لبنان الى ان تنظيم العمالة الأجنبية من أولويات الوزارة. كما ان هنالك اكثر من ٥٠٠ الف عامل اجنبي غير نظامي بالإضافة الى اللاجئين السوريين وأعداد كبيرة من الفلسطينين وكل ذلك يشكل منافسة لليد العاملة اللبنانية التي يجب حمايتها. مضيفةً: "لذلك نحن نتشدد في إصدار إجازات العمل".

وعن العمال الاجانب، قالت: "عدد كبير من العمال والعاملات الأجانب موجودون بطريقة غير شرعية في لبنان ومع أزمة انتشار فيروس كورونا وازمة شح الدولار، تفاقمت هذه المشكلة. نحن نضغط للمساعدة على العودة الطوعية لهؤلاء العمال الى بلادهم بالتنسيق مع سفاراتهم ووزارة الخارجية والأمن العام".

كما تابعت في السياق عينه: "ستتم ملاحقة أصحاب العمل الذين يثبت أنهم تركوا العاملات أمام قنصلية بلادهن مؤخراً. كما ستُوضع أسماؤهم على لائحة سوداء تمنعهم من توظيف عاملات أجنبيات في المستقبل".

شددت على تفعيل دور التفتيش، ولفتت الى ان أعداد المفتشين لدى وزارة العمل غير كافية والمطلوب زيادة وتعزيز كوادر التفتيش في الوزارة.

وفي ما يخص الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قالت يمين: " نحن على تواصل مع مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتقييم وضع الصندوق ومشاكله الادارية والمالية والهيكلية من أجل ايجاد حلول على صعيد اعادة هيكلته ومكننته".

اضافت: "البطالة لم تعد أزمة داخلية بل دولية، ففي لبنان يضاف على كورونا الأزمة التي شهدتها البلاد منذ 17 تشرين الأول 2019 لتصبح نسبة البطالة أكثر من 30%".

وعن الحد الادنى للاجور اكدت يمين: "لم يعد للأجور حاليا اي قيمة فعلية. عندما يثبت سعر صرف الدولار يجب اعادة النظر بالحد الأدنى للأجور. لكن ذلك يجب ان يتم بعد دراسة دقيقة وليس عشوائيا لكي نتجنب ما حصل بعد إقرار سلسلة الرتب والرواتب".

وشددت على ان الوزارة تبت بكل طلبات التشاور التي تقدم إلينا وتحاول قدر المستطاع خفض عدد المصروفين وضمان حقوقهم.

اما عن نظام التقاعد فرأت يمين انه أساسي في الحماية الاجتماعية، مضيفةً: "نحن حالياً في مرحلة متطورة في هذا الموضوع وسننتهي من وضع مسودة لهذا المشروع من خلال اللجنة النيابية الفرعية برئاسة النائب والوزير السابق نقولا نحاس".

كشفت ان الوزارة تقوم بعدة مبادرات باتجاه خلق فرص عمل للبنانيين واستبدال اليد العاملة الاجنبية باللبنانية من خلال مبادرات تدريب لشباب لبنانيين على تحضير الأطباق الآسيوية بالتعاون مع السفارة اليابانية، و"بتنفيذ هذه المبادرة نكون قد خلقنا أكثر من ٥٠٠٠ فرصة عمل".

وشددت في الختام على اهمية تفعيل دور المؤسسة الوطنية للاستخدام لتقوم بدورها في مكافحة البطالة والنظر في كيفية تأمين فرص عمل، مؤكدةً: "قد تكون الإمكانات غير متوفرة لذلك نحاول تأمين دعم لهذا المشروع".