إسرائيل تدين طرد مواطنة من مركز تجاري في إسطنبول

وصفت وزارة الخارجية الإسرائيلية حادثة وقعت في أحد مراكز التسوق بإسطنبول بأنها "مخجلة وغير مقبولة"، وذلك عقب خروج مواطنة تحمل جنسية مزدوجة تحت حراسة أمنية مشددة. وقد أثارت هذه التطورات ردود فعل دبلوماسية رسمية من تل أبيب تجاه أنقرة.

تفاصيل الاحتجاج داخل المركز التجاري

شهد مركز تسوق في إسطنبول تجمعاً لأعضاء ما يُعرف بـ"منصة حراسة حرية فلسطين"، الذين رفعوا شعارات رافضة لوجود أشخاص مرتبطين بالكيان الإسرائيلي. هتف المتظاهرون بعبارات مثل "لا نريد صهيونيين في بلدنا" و"ارجع إلى وطنك"، مطالبين المغادرة الفورية للمواطنة كلوديا ميدينا.

مع تصاعد التوتر واستمرار الهتافات، قررت إدارة المركز إخلاء المكان بالكامل حفاظاً على السلامة العامة. غادرت ميدينا المبنى مصحوبة بحراس أمن، فيما وثّق الحاضرون المشهد عبر كاميرات الهواتف المحمولة التي انتشرت مقاطعها لاحقاً على منصات التواصل الاجتماعي.

الرواية الرسمية الإسرائيلية والاتهامات

في بيان رسمي نُشر عبر حساباتها على مواقع التواصل، اكتفت الخارجية الإسرائيلية بإدانة الحادث، لكنها وجهت اتهامات مباشرة للحكومة التركية بدعم عناصر حركة حماس. زعم البيان أن المواطنة، التي تحمل الجنسيتين الإسرائيلية والتركية، تعرضت لمضايقات لفظية أثناء وجودها في المركز التجاري.

وتؤكد التقارير الواردة أن ميدينا كانت موضوع جدل سابق بسبب مزاعم حول دورها في استقدام أفراد من الجيش الإسرائيلي إلى تركيا ضمن إطار السياحة العلاجية. كما تشير المعلومات إلى أن أطفالها يخدمون في صفوف الجيش الإسرائيلي، وهو ما زاد من حدة الاستياء الشعبي ضدها.

الإجراءات القانونية السابقة

لم تكن هذه الحادثة الأولى التي تواجه فيها ميدينا مشاكل قانونية أو شعبية في تركيا. ففي السادس عشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تقدمت "حركة 7 أكتوبر" بشكوى رسمية إلى النيابة العامة في إسطنبول. اتهمت الشكوى ميدينا بتسهيل دخول عسكريين إسرائيليين لتلقي خدمات طبية وإقامة فندقية، معتبرة ذلك انتهاكاً للقوانين المحلية ومخالفاً للموقف الرسمي التركي من الحرب في غزة.

يأتي هذا التصعيد الدبلوماسي والشعبي في ظل استمرار التوترات الإقليمية، حيث تتابع الأوساط السياسية عن كثب تداعيات مثل هذه الأحداث على العلاقات الثنائية بين البلدين.